أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أن المملكة العربية السعودية تشهد طفرة غير مسبوقة في قطاع التعدين، والذي تم تحديده كأحد القطاعات الإستراتيجية المحورية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، باعتباره الركيزة الثالثة في مجال الصناعة، بعد النفط والبتروكيماويات.

وأوضح الخريف، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن حجم نمو الثروات التعدينية في المملكة بلغ 90% خلال عام 2024، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في استكشاف وتطوير الموارد المعدنية واستغلالها بطريقة مستدامة، مشيرًا إلى أن هذا النمو يمثل خطوة جوهرية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعدين التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز عالمي في إنتاج المعادن، من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتبني أحدث التقنيات في عمليات الاستكشاف والاستخراج، بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة المضافة في الصناعات التعدينية التحويلية.

وأشار الخريف إلى أن المملكة تمتلك ثروات معدنية هائلة تقدر قيمتها بأكثر من 2.5 تريليون دولار، تشمل معادن استراتيجية مثل الذهب، والنحاس، والليثيوم، والفوسفات، والحديد، والنيكل، مؤكداً أن الاستفادة المثلى من هذه الموارد ستسهم في تعزيز الأمن الصناعي للمملكة ودعم الصناعات التحويلية المرتبطة بها.

كما أكد الوزير أن المملكة ماضية في تطوير منظومة التشريعات والحوكمة في قطاع التعدين بما يواكب المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن إصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد أسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وزيادة الشفافية في منح الرخص، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في مشروعات التعدين.

وفي هذا السياق، كشف الخريف عن أن العام الماضي شهد ارتفاعًا كبيرًا في عدد الرخص التعدينية الممنوحة للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث تجاوز عددها 2500 رخصة، تغطي مراحل الاستكشاف والتعدين والاستغلال، ما يعكس الثقة المتنامية في البيئة الاستثمارية التي توفرها المملكة.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي وهيئة المساحة الجيولوجية وهيئة المحتوى المحلي على تمكين الشركات الوطنية من دخول سوق التعدين، وتعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال توطين الصناعات الداعمة، وتطوير الكوادر البشرية الوطنية عبر برامج تدريب متخصصة.

وشدد الوزير على أن التوسع في مشروعات التعدين يأتي ضمن جهود المملكة لتحقيق الحياد الصفري للانبعاثات الكربونية بحلول عام 2060، عبر تطوير صناعات معدنية صديقة للبيئة واستخدام تقنيات متقدمة للحد من الأثر البيئي لأنشطة الاستخراج والمعالجة.

واختتم الخريف تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع التعدين بات يشكل أحد أعمدة الاقتصاد السعودي الجديد، ويسهم في تعزيز مكانة المملكة كمورد عالمي موثوق للمعادن الحيوية التي يحتاجها الاقتصاد العالمي للتحول نحو الطاقة النظيفة والتقنيات الحديثة.