ألقت التعثرات المتلاحقة في سوق الهيدروجين بظلالها على طلبات السفن الجديدة خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2025، ما يضيف مزيدًا من العقبات لنشر الوقود الذي يُنظر إليه بوصفه أحد البدائل النظيفة.

ولم تصب موجة إلغاء مشروعات الهيدروجين -في أوروبا بصفة خاصة- شركات تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي -فحسب- بالإحباط، بل وصلت إلى شركات تصنيع السفن.

ووفق أحدث الإحصاءات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة، اقتصرت الطلبات على السفن الجديدة العاملة بالهيدروجين على 4 طلبات فقط خلال المدّة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2025.

وفي الإجمالي، انخفضت طلبات السفن العاملة بالوقود البديل خلال الـ9 أشهر الأولى من العام، بنسبة 48.0% على أساس سنوي، لتسجل 192 طلبًا جديدًا.

انخفاض طلبات السفن العاملة بالوقود البديل

كشفت بيانات حديثة لدى منصة الطاقة، أن الغاز المسال يظل الخيار السائد للسفن العاملة بالوقود البديل بـ121 طلبًا، يليه الميثانول بـ43 طلبًا، وناقلات غاز النفط المسال بـ19 طلبًا، والأمونيا بـ5 طلبات، والهيدروجين بـ4 طلبات.

ويواصل قطاع الحاويات قيادة عملية التحول، حيث يُمثّل 63% من إجمالي الطلبات الجديدة في عام 2025، مع 120 سفينة، وفقًا لبيانات منصة "نظرة عامة على الوقود البديل" (AFI) التابعة لوكالة التصنيف النرويجية دي إف في (DNV).

وشهد سبتمبر/أيلول 2025 نحو 14 طلبًا فقط على السفن العاملة بالوقود البديل، من بينها 12 سفينة تعمل بالغاز المسال، معظمها من قطاع الحاويات بإجمالي 6 طلبات، مع طلبات إضافية من قطاعي ناقلات البضائع السائبة بـ4 طلبات، والرحلات البحرية بطلبين اثنين.

ويتعلق الطلبان المتبقيان بناقلات غاز النفط المسال، حسب التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

تشير "دي إن في" أيضًا إلى عدم وجود أيّ طلبات لسفن تعمل بالوقود البديل في أغسطس/آب 2025، حتى لسفن الغاز المسال، التي تُشكّل الجزء الأكبر مما يُسمى بأسطول "الوقود البديل".

وعلّق مدير إزالة الكربون العالمي في دي إن في ماريتايم (DNV Maritime)، جيسون ستيفاناتوس، على التباطؤ الواضح في السوق: "بعد النصف الأول القياسي من العام، يُشير انعدام الطلبات الجديدة في أغسطس/آب وانخفاض النشاط نسبيًا في سبتمبر/أيلول إلى تباطؤ واضح في سوق الوقود البديل في الربع الثالث من العام".

وأضاف ستيفاناتوس: "بينما يعكس هذا الاتجاه ضعفًا في سوق بناء السفن الجديدة، وارتفاعًا في تكاليف التعاقد، تؤثّر عوامل أخرى أيضًا في المعنويات".

وسلّط ستيفاناتوس الضوء على عدم اليقين التنظيمي بوصفه عاملًا رئيسًا، إذ يواجه قطاع النقل البحري الآن مزيدًا من عدم اليقين مع تصويت محوري في المنظمة البحرية الدولية (IMO) هذا الشهر.

وسيكون إطار عمل المنظمة البحرية الدولية للحياد الكربوني، في حال اعتماده، أول نظام عالمي يجمع بين تحديد سقف إلزامي للانبعاثات وتسعير غازات الاحتباس الحراري في جميع أنحاء القطاع.

وستفرض الخطة -المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2027- عقوبات صارمة على السفن التي لا تحقق أهداف كفاءة استهلاك الوقود، بحسب ما نقلته منصة "جي كابتن" (gCaptain).

تعثرات سوق الهيدروجين المتلاحقة

يأتي انخفاض طلبات السفن الجديدة العاملة بالوقود البديل وسط هجوم شركات معنية بتصنيع أجهزة التحليل الكهربائي لوائح الاتحاد الأوروبي، في رسالة بعث بها مديرو الشركات إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تشمل قائمة مطالبات عاجلة للإنقاذ.

فخلال العام ونصف العام الماضيين، أُلغي 50 مشروعًا من خطط الشركات؛ 80% منها في مراحل مبكرة (مراحل ما قبل التشغيل الفعلي).

وأكدت الشركات الـ8 أن تعديل اللوائح التنظيمية للصناعة بات ضرورة مُلحّة، محذّرةً من إمكان فقدان القارة العجوز موقعها في المنافسة العالمية بقطاع الهيدروجين، مشدّدة على أن السياسات الداعمة للصناعة ركيزة أساسية لاستمرار تشغيل محطات الإنتاج، وقد تفوق إنعاش الطلب في الأهمية.

والشركات الـ8 المطالبة بتعديل قواعد الهيدروجين لدى الاتحاد الأوروبي هي:

1. نيل النرويجية (Nel).
2. توبسو الدنماركية (Topsoe).
3. سيمنس إنرجي الألمانية (Siemens Energy).
4. صن فاير الألمانية (Sunfire).
5. تيسين كروب نوسيرا الألمانية (Thyssenkrupp Nucera).
6. بوش الألمانية (Bosch).
7. جون كوكريل البلجيكية (John Cockerill).
8. آي تي إم البريطانية (ITM).

وتضمنت التعديلات المطلوبة السماح باستعمال الكهرباء المولدة من مشروعات طاقة متجددة تخضع للدعم، بالإضافة إلى تمديد الإعفاء من شرط إلزام المطورين بتأمين إمدادات كهرباء نظيفة من محطة طاقة متجددة جديدة خاصة بكل مشروع بوصفه شرطًا لتصنيف الإنتاج "هيدروجين أخضر"، مع السماح باستمرار الاستعانة بإمدادات المحطات القائمة حاليًا حتى 2035.

كما طالبت الشركات الـ8 بإقرار استمرار حق الإعفاء، والتمتع بميزات القوانين المرنة الممنوحة لبعض المشروعات حال انطلاقها في موعد مبكر حتى 2038.

وأشارت الشركات -في رسالتها- إلى ضرورة استبعاد تطبيق المزامنة (بين توليد الكهرباء المتجددة وحجم إنتاج الهيدروجين) بالساعة بدءًا من 2028، وإعادة النظر في إمكان المطابقة يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. انخفاض طلبات السفن الجديدة في 2025، من منصة "جي كابتن"
2. تعثرات سوق الهيدروجين ومطالبات بتعديل اللوائح، من منصة "هيدروجين إنسايت"