أكد النائب أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب، أن قضية الدعم بشكل عام لا بد أن تتم مناقشتها في إطارين، الأول العدالة الاجتماعي، والثاني الحماية الاجتماعية في ضوء التنمية الاقتصادية.

الدعم يمثل إشكالية كبيرة

وقال النائب أحمد علي إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"مصر تايمز"، إن الدعم يمثل إشكالية كبيرة؛ الجزء الاول معني بأرقام الدعم الذي يتم إنفاقه في الموازنة العامة للدولة، وجزء كبير من القضية هي وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح عضو مجلس النواب، النائب أحمد علي إبراهيم، أنه لا بد من أخذ خطوات جادة في قضية الدعم النقدي المشروط، مشيرًا إلى أن الدعم التمويني لا يفيد صاحب الدعم نفسه لكن الدعم النقدي المرتبط ببورصة السلع سيعطي حرية أكثر للمواطن في شراء السلع التموينية من أي هايبر ماركت أو البقالة التموينية، وهو ما يخلق تنافسية على جودة السلع المقدمة.

وتابع النائب أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب: أنه لا بد أن يكون هناك حرية إختيار لصاحب الدعم السلعي، بحيث يمكنه شراء السلع التي يريدها، لكن في المجمل لابد من مناقشة قضية الدعم في إطار من الحماية المدنية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتكلفة المعيشة المرتفعة.

وأكد عضو مجلس النواب، النائب أحمد علي إبراهيم، أنه لا بد من وجود إجراءات لمناقشة الدعم النقدي المشروط ببورصة السلع ليكون مواكب للتضخم. 

مناقشة الدعم في إطار الحماية المدنية

وشدد النائب أحمد علي إبراهيم، على مناقشة الدعم في إطار الحماية المدنية لأن هناك طبقات تضررت بشكل أكبر فيما يخص مسألة تحرير سعر الصرف والظروف الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها مصر، وكل هذا لا بد من  مناقشته في إطار ما يسمى بمسألة العدالة الاجتماعية.

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني أعلن بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، والتي كانت الحكومة قد أحالتها للحوار الوطني خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعا يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر، ستتم دعوة السيدين المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي له، وذلك لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.

ترتيبات مناقشة قضية الدعم

وأوضح مجلس الأمناء أنه منذ اليوم الأول لبدء المشاورات حول ترتيبات مناقشة قضية الدعم، ألزم المجلس نفسه بأن تتم هذه المناقشة بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل - كمجلس - لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي، ليكون دوره - كالمعتاد - هو توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الأراء والمقترحات.

وللوصول لتوصيات تعبر عن كافة مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية، فسوف يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه القادم أشكال الجلسات العامة والتخصصية التي ستتم المناقشة عبرها، وذلك بمشاركة ذوي الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، مؤكدا ثقته الكاملة في اجتماع كل هؤلاء على  حب الوطن وإيثار المصلحة العامة وما هو أكثر نفعًا وجدوى للمواطن المصري صاحب الشأن والحق.

وفي هذا الصدد تعلن الأمانة الفنية للحوار الوطني عن بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (إيميل/ واتس آب)، وذلك خلال الأسبوعين القادمين بداية من اليوم، وحتي يوم 10 أكتوبر، ليقوم مجلس الأمناء بإدراجها ضمن جدول الجلسات التي سيحددها ويعلن عنها، لتنطلق الجلسات في أقرب وقت خلال الفترة القادمة.