قالت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنها طالبت بقانون كامل لحماية حقوق الشهود والمبلغين.

قانون الإجراءات الجنائية

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد «بالنسبة لقانون الحبس الاحتياطي، من المهم صياغة قانون جيد لكن الأهم تنفيذ القانون، في الفترة الأخيرة شهدنا مبالغة في اللجوء للحبس الاحتياطي إضافة إلى التدوير، وهو ما واجهه قانون الإجراءات الجنائية»، مؤكدة على أهمية الالتزام بتنفيذ القانون.

وأضافت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان «لدينا أكثر من مشروع قانون للأحوال الشخصية، بينها مشروع قانون للأزهر، وآخر لمجلس الوزراء، وثالث لاتحاد نساء مصر»، مضيفة «بالنسبة للزواج الطقوس الدينية مهمة لكن يجب الحفاظ على مدنية العقد».

وواصلت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان «نساء مصر يتمتعن بحقوق غير مسبوقة، هذا العصر الذهبي لهم، السيدات لا يتعرضن لتمييز قانوني، التمييز قد يحدث فقط في إطار الأسرة».

وأشادت بالحوار الوطني قائلة «تجربة عظيمة، دعيت أكثر من مرة وأعجبت بالأسلوب المتبع في جلساته».

وكان قد قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المبادئ العامة التي أقرها الحوار الوطني في أن يكون الحبس الاحتياطي تستلزمه ضرورة التحقيق متحققه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولم يتجاوزها في رأي البرلمان، لأنه قد يهدد سلامة الجهات القائمة على التحقيق أو سلامة الأمن العام في بعض القضايا المتعلقة بالإرهاب على سبيل المثال.

تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المادة المتعلقة بمبررات الحبس الاحتياطي لم تتغير من القانون، فهذا لا يعني أن الفلسفة واحدة، ولكن بأن القانون يقرأ ككل، بمعنى أن القانون القديم لم يكن به تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

وتابع: «المشروع الجديد به تعويض بالتالي ذلك يحقق أن الحبس الاحتياطي ضرورة لمستلزمات التحقيق، وإذا تجاوزها المحقق بأي سبب من الأسباب أدت إلى ظلم يستحق التعويض، وهذه فلسفة مختلفة».

وقال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الذي توافق عليه الحاضرين في الحوار الوطني أو التسع مبادئ، كلها مبادئ عامة تتعلق بتحقيق حقوق الإنسان أو ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، «انعكاس مواد قانون الإجراءات سنجدها محققة، سواء التي لها علاقة بالحبس الاحتياطي أو بشكل عام ضمانات المحاكمة العادلة أو المنصفة».

هناك خلاف حول مبررات الحبس الاحتياطي

وأضاف «عبدالعزيز»، «هناك وجهة نظر بها خلاف حول مبررات الحبس الاحتياطي من قانون 1950 وهي لم ترد ضمن مقترحات الحوار الوطني».

وتابع: «لايزال النقاش مفتوحا في قانون الإجراءات الجنائية، والجلسة العامة مازالت أمامنا، وونظر في كل الآراء الموجودة، والهدف من الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي تلزمه سلامة التحقيق، وليست عقوبة، وتحكمنا في ذلك نص المادة 54 من الدستور ونص المادة 96 من الدستور، وأؤكد للجميع أنه لن يخرج قانون الإجراءات الجنائية به مخالفات دستورية».

وأضاف النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني قدم 3 مقترحات حول بدائل الحبس الاحتياطي، الاقتراح الأول هو ضرورة إعادة المشرع للنظر في قانون العقوبات والأخذ بالمراقبة الإلكترونية.

ونوه «عبدالعزيز»، خلال اللقاء، أن المقترح الثاني يتمثل في عدم مبارحة الشخص مسكنه المدة التي يقررها القاضي أو جهة التحقيق كبديل للحبس الاحتياطي، والمقترح الثالث تتمثل في تسليم الشخص نفسه في مقر الشرطة كبديل للحبس الاحتياطي، وهذا موجود في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتابع: «التوصيات المتعلقة بتعاصي الجرائم وتعددها، وهذه إشكالية قدم فيها الحوار الوطني 8 مقترحات، منهم اقتراح بإلغاء التعديل الذي أدخل على قانون الإجراءات الجنائية بقانون رقم 3 لسنة 2013، الذي سمح بفتح المدد في الحبس الاحتياطي كضمانة، لأن ممكن أن يحدث تعدد ويظل الحبس الاحتياطي مستمر مدد أطول من المدد التي أقرها القانون، ومجلس النواب أخذ بهذه التوصية، وتم إلغاء هذا التعديل، وأصبح هناك سقف زمني لأي مدد للحبس الاحتياطي لا يتجاوز عامين حتى وإن كانت العقوبة إعدام، وبالتالي تم الاستجابة لهذا المقترح».