قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جماعات الشر استخدمت الدين في عام 2012؛ للتمييز بين المصريين على أساس التدين، منوهة أن المادة 2 من الدستور المصري تفسر وفق القانون وليس الدين.

الأزهر الشريف مؤسسة محترمة يقودها عالم مستنير

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج نظرة على قناة صدى البلد، أن الأزهر الشريف مؤسسة محترمة يقودها عالم مستنير –الدكتور أحمد الطيب-، معلقة: لن أنسى النقلة الوحيدة في قضية الطفل شنودة برعاية شيخ الأزهر، الذي وجدته أسرة مسيحية وربته، وبقي شنودة في تلك الأسرة ولا يلقى في دار رعاية؛ لأنه ليس من صلب رب الأسرة المسيحي.

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب: مصر دولة مدنية بدستور جيد، وتحتاج جهد تشريعي للخروج بالقوانين في شكلها الجديد لمساندة مواد الدستور.

واختتمت مشيرة خطاب: حقوق الإنسان في مصر بعافية، وقانون الإجراءات الجنائية أصبح ثقافة المواطنين، ويحتاج أن يكون حالة مجتمعية مطروحة للتناقش بشأنه.

قانون الإجراءات الجنائية

قالت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنها طالبت بقانون كامل لحماية حقوق الشهود والمبلغين.

وتابعت: «بالنسبة لقانون الحبس الاحتياطي، من المهم صياغة قانون جيد لكن الأهم تنفيذ القانون، في الفترة الأخيرة شهدنا مبالغة في اللجوء للحبس الاحتياطي إضافة إلى التدوير، وهو ما واجهه قانون الإجراءات الجنائية»، مؤكدة على أهمية الالتزام بتنفيذ القانون.

وأضافت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان «لدينا أكثر من مشروع قانون للأحوال الشخصية، بينها مشروع قانون للأزهر، وآخر لمجلس الوزراء، وثالث لاتحاد نساء مصر»، مضيفة «بالنسبة للزواج الطقوس الدينية مهمة لكن يجب الحفاظ على مدنية العقد».

وواصلت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان «نساء مصر يتمتعن بحقوق غير مسبوقة، هذا العصر الذهبي لهم، السيدات لا يتعرضن لتمييز قانوني، التمييز قد يحدث فقط في إطار الأسرة».

وأشادت بالحوار الوطني قائلة «تجربة عظيمة، دعيت أكثر من مرة وأعجبت بالأسلوب المتبع في جلساته».

تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ

وكان قد قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المبادئ العامة التي أقرها الحوار الوطني في أن يكون الحبس الاحتياطي تستلزمه ضرورة التحقيق متحققه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ولم يتجاوزها في رأي البرلمان، لأنه قد يهدد سلامة الجهات القائمة على التحقيق أو سلامة الأمن العام في بعض القضايا المتعلقة بالإرهاب على سبيل المثال.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المادة المتعلقة بمبررات الحبس الاحتياطي لم تتغير من القانون، فهذا لا يعني أن الفلسفة واحدة، ولكن بأن القانون يقرأ ككل، بمعنى أن القانون القديم لم يكن به تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

وتابع: «المشروع الجديد به تعويض بالتالي ذلك يحقق أن الحبس الاحتياطي ضرورة لمستلزمات التحقيق، وإذا تجاوزها المحقق بأي سبب من الأسباب أدت إلى ظلم يستحق التعويض، وهذه فلسفة مختلفة».

وقال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الذي توافق عليه الحاضرين في الحوار الوطني أو التسع مبادئ، كلها مبادئ عامة تتعلق بتحقيق حقوق الإنسان أو ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، «انعكاس مواد قانون الإجراءات سنجدها محققة، سواء التي لها علاقة بالحبس الاحتياطي أو بشكل عام ضمانات المحاكمة العادلة أو المنصفة».