كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن رؤية استراتيجية واضحة للقطاع خلال السنوات الخمس المقبلة، تستهدف إحداث طفرة نوعية في إنتاج الغاز الطبيعي والنفط الخام، إلى جانب تعزيز قدرات التكرير المحلية وتقليل فاتورة استيراد المشتقات البترولية.

وأوضح الوزير، في لقاء مع برنامج مساء جديد، على قناة  المحور، خلال جولة ميدانية على إحدى منصات الحفر البحرية، أن الوزارة تعمل على توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية مع إطلاق إجراءات تحفيزية تشريعية، من أجل زيادة الإنتاج المحلي من المواد الخام، وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا في ظل تزايد الطلب المحلي على الطاقة.

وأضاف أن الوزارة بدأت فعليًا في تطبيق سياسات جديدة تسهم في رفع إنتاج الغاز من مناطق مثل الصحراء الغربية، عبر تعديل تسعير الغاز في هذه المناطق، إلى جانب التوسع في استخدام تكنولوجيا الاستكشاف المعقدة لاستخراج الزيت من الطبقات غير التقليدية (Unconventional)، وهي التجربة التي أثبتت نجاحًا في دول كبرى مثل الولايات المتحدة والسعودية.

 بنية تحتية متطورة تدعم استقرار الطاقة

وفي السياق ذاته، طمأن بدوي المواطنين بشأن أمن واستقرار الطاقة في مصر، مشيرًا إلى أن البنية التحتية شهدت تعزيزًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، خاصة عبر إضافة سفن التغييز (وحدات تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية)، ما مكن الدولة من تجاوز فصل الصيف دون أي انقطاعات كهربائية.

وأوضح أن أربع سفن تغييز تعمل حاليًا في مصر بطاقة إجمالية تصل إلى 2.7 مليار قدم مكعب من الغاز يوميًا، إلى جانب سفينة احتياطية في الأردن تم تفعيلها عند الحاجة، مما يعزز مرونة الدولة في التعامل مع الطلب الموسمي المتزايد على الطاقة.

مصر مركز إقليمي لتداول الغاز والطاقة

وأكد وزير البترول أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي لتداول الغاز والطاقة، بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، وعلى رأسهم قبرص ودول منتدى شرق المتوسط، موضحًا أن هناك مشروعات توسعية في خطوط الربط وخططًا لإعادة تصدير الغاز بعد تسييله من خلال محطات الإسالة في إدكو ودمياط.

وأشار إلى أن هذه الرؤية تحظى بدعم كامل ومتابعة مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يحرص على مراجعة موقف الطاقة في مصر بشكل دوري، مؤكدًا أن تأمين الطاقة ركيزة أساسية لأي مشروع تنموي أو صناعي في الدولة.

 جذب استثمارات أجنبية وإعادة الثقة

أشاد الوزير بالدور التكاملـي بين وزارته وكل من وزارة المالية والبنك المركزي ورئاسة مجلس الوزراء في إدارة ملف الطاقة، مؤكدًا أن دفع مستحقات الشركاء الأجانب بانتظام ساهم في استعادة ثقتهم وضخ استثمارات جديدة في مجالات الاستكشاف والإنتاج، مما أدى إلى وقف التناقص في الإنتاج والعودة إلى مسار النمو مجددًا.

وأشار إلى أن معدل إنتاج الغاز حاليًا يبلغ 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، وهناك خطط لزيادته، لافتًا إلى أن شركات كبرى مثل "إيني" الإيطالية أعلنت التزامها بمزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، في ظل المناخ الاستثماري المستقر.