يا ترى إيه سر طلب الحكومة، ضخ استثمارات جديدة غير مباشرة في شرايين الاقتصاد المصري، وإيه قصة ال 15 مليار جنيه اللي المفترض تضخ كتمويل في الأيام الجاية، وايه مستهدفات الخطوة دي.. هنقولك كل التفاصيل في الفيديو ده. 
 

في الأيام الأخيرة، ارتفعت مستهدفات الحكومة من طلبات الحصول علي التمويل للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 15 مليار جنيه، وده بما يعادل 302.3 مليون دولار.

والخطوة دي بتيجي ضمن الاجراءات الخاصة بضخ استثمارات جديدة غير مباشرة في شرايين الاقتصاد المصري.

عشان كده، كشف تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة للدولة بتخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل ليصل إجمالي معدلات نمو طلبات التسهيلات المالية في أسبوعين 17 مليار جنيه.

وحسب تقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فالحكومة مستعدة للحصول على التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة خلال الأسبوع ده، وبتستهدف وزارة المالية، الحصول علي تمويلات بقيمة تقدر بنحو 150 مليار جنيه بما يعادل 3.023 مليار دولار مقارنة بما كان عليه في الأسبوع الماضي، وده بعد ما وصلت لـ 135 مليار جنيه بما يعادل 2.8 مليار دولار.

وقالت التقارير، أن مستهدفات الحكومة لتدبير التمويلات دي بتيجي من خلال الاقتراض عبر ادوات الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع، عشان كده نسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري، عشان يقوم بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

وشملت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 142 مليار جنيه بزيادة 20 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 8 مليارات جنيه.

وده معناه، إن من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

عشان كده جات توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد و الخميس، وبتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما اليوم الأحد بقيمة 72 مليار جنيه وأجلي 182 و364 يوما بقيمة  62 مليارا خلال الخميس المقبل.

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 13 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة لأجل 3 سنوات ذي عائد ثابت بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 2 مليار جنيه.