تقرير وتوقعات ممكن تقلب الموازين في الايام الجاية.. ايه اللي هيحصل في 26 ديسمبر وازاي ممكن يأثر على قرار المركزي وايه القرارات اللي هتحصل بعدها وعلاقتها بسعر الفايدة خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل في التقرير ده
زي ما احنا عارفين طبعا أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري هتجتمع للمرة الثامنة والأخيرة في 2024 عشان تبحث سعر الفايدة على الإقراض والإبداع واللي هيترتب علي القرار دا طبعا والسيناريوهات المتوقعة في سعر الفائدة..
وعارفين طبعا إن المركزي ثبت سعر الفايدة في الاجتماع الأخير وعشان نفكركم فيه اكتر من عامل بيأثر في قرارات المركزي بخصوص سعر الفايدة واهمها نسب التضخم في الأسواق واللي بتكون دليل لجنة السياسة النقدية في اتخاذ القرارات ودي مش محتاجة اجتهادات يعني لو نسب التضخم مرتفعة زيادة على اللزوم اللجنة بتضطر ترفع اسعار الفائدة عشان تلم السيولة من الأسواق زي ما حصل قبل كده علشان تكبح سلوكيات الشراء الشرهة والبنوك بتطرح شهادات ادخار عالية علشان تغري أصحاب المدخرات واللي معاهم سيولة يستثمروها في البنوك بل ما تقعد في جيوبهم ويصرفوها وبالتالي السلع أسعارها هترفع.
وبنفكركم إن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.. طيب ايه الجديد في ملف الفائدة وايه اللي هيحصل في 26 ديسمبر الحالي ؟
زي ما قلنا لحضرتك أن معدلات التضخم هي اللي بتحكم قرارات لجنة السياسة النقدية وعشان كده صدر تقرير مفاجأة من وكالة رويترز والحقيقة كان عبارة عن استطلاع رأي لعدد كبير من خبراء الاقتصاد واللي اتوقعوا انخفاض التضخم في مصر إلى 26.4 بالمئة في نوفمبر مع تراجع أسعار المواد الغذائية وأشار متوسط توقعات 15 محلل اقتصادي ومالي في الاستطلاع إلى انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 26.4 بالمئة والخبراء شايفين ان انخفاض أسعار المواد الغذائية في مصر وبخاصة الخضروات والحبوب بشكل كبير هيكون ليه اثر كبير في تراجع نسب التضخم .
طيب دا معناه إيه ؟
اكيد هيتاخد في الحسبان في قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اللي جاي وعلى الأقل مؤشر قوي على استقرار الأوضاع الاقتصادية وإن مش هيكون فيه مفاجآت في أسعار الفايدة قبل نهاية العام وكمان ممكن تحصل المفاجأة الكبرى واللجنة تقرر خفض سعر الفايدة حتي ولو بشكل طفيف ودا هيساعك اكيد في تنشيط الاقتراض وخاصة للشركات والقطاعات الإنتاجية وشركات التطوير العقاري وتخفيض تكلفة الاقتراض ودا هينعكس على نشاطها في الإنتاج والاستثمار وهيوفر فرص عمل أكتر وهيدفع عجلة الإنتاج والمشروعات بشكل كبير جدا.
