من المتوقع أن يؤدي الطلب العام المتزايد، وتوسيع قنوات التوزيع، والاستخدام المتزايد للصكوك كأداة تمويل عام، والإصلاحات التنظيمية الأخيرة إلى دفع المزيد من النمو في قطاع التمويل الإسلامي في عُمان، وفقًا لوكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.

وتتوقع فيتش أن يتجاوز حجم صناعة التمويل الإسلامي في عُمان 40 مليار دولار في الأمد المتوسط، وتقدرها بنحو 30.9 مليار دولار اعتبارًا من سبتمبر 2024. وتمثل الأصول المصرفية الإسلامية أكثر من ثلثي (69٪) من هذا الإجمالي، تليها الصكوك القائمة (30٪) ومساهمات التكافل (1٪).

جاء التطور التنظيمي الرئيسي في أكتوبر 2024، عندما قدم البنك المركزي العماني قانون حماية الودائع المصرفية، والذي عالج فجوة هيكلية من خلال توسيع نطاق حماية الودائع للبنوك الإسلامية.

وقالت فيتش في تقرير: "نتوقع أن يعزز هذا الثقة في قطاع المصارف الإسلامية في عُمان، حيث كان نظام التأمين على الودائع السابق يغطي البنوك التقليدية فقط".

بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية في عُمان 8.2 مليار ريال عُماني (حوالي 21.3 مليار دولار)، حيث استحوذت المصارف الإسلامية على حصة سوقية تبلغ 18.7٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي العماني، وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي العماني.

وأشارت فيتش إلى أن "الظروف الاقتصادية المواتية، وتحسين جودة الأصول، والربحية المستقرة، والرأسمال القوي، والسيولة الكافية، من شأنها أن توفر للبنوك الإسلامية المرونة اللازمة لامتصاص الصدمات المعتدلة، خاصة إذا اشتدت التوترات الجيوسياسية في المنطقة".

وأبرزت الوكالة أن البنوك الإسلامية في عُمان تفوقت على نظيراتها التقليدية من حيث نمو التمويل، حيث نمت محافظ التمويل لدى البنوك الإسلامية بنسبة 12.6% على أساس سنوي بحلول الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بنحو 3.2% فقط للبنوك التقليدية. كما تجاوز نمو الودائع الإسلامية البنوك التقليدية، حيث ارتفع بنسبة 23.7%، مقارنة بنحو 11.3% للبنوك التقليدية.

وقالت فيتش: "تستفيد نوافذ الخدمات المصرفية الإسلامية من البنية الأساسية الراسخة لبنوكها التقليدية الأم، مما يؤدي إلى كفاءة أكبر في التكلفة". وأضافت أن عقود تقاسم الأرباح والخسائر تظل مركزية للنظام المصرفي الإسلامي في عُمان، حيث تشكل المشاركة المتناقصة 43.1% من إجمالي التمويل وتشكل الوكالة 23.6% في نهاية عام 2023.

نمو الصكوك

كما أشارت فيتش إلى ارتفاع كبير في إصدارات الصكوك العمانية، حيث تشكل الصكوك الآن 21% من مزيج سوق رأس المال المستحقة. وبحلول نهاية الربع الثالث من عام 2024، بلغ حجم سوق رأس المال المستحقة في عمان 45 مليار دولار من الديون المستحقة، بزيادة 0.8% على أساس سنوي. وصنفت فيتش 6.5 مليار دولار من الصكوك العمانية المستحقة في الربع الثالث من عام 2024، مقسمة بالتساوي بين الحكومة والشركات.

ارتفعت إصدارات الصكوك في عمان بنسبة 86% على أساس سنوي، لتصل إلى 2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، متجاوزة نمو إصدارات السندات العمانية، التي ارتفعت بنسبة 53% إلى 5.6 مليار دولار.

وعلى الرغم من النمو، لا تتوقع فيتش ارتفاعًا كبيرًا في إصدارات الديون الإجمالية في الأمد القريب، حيث كانت حكومة السلطنة تستخدم فائض ميزانيتها، المدعوم من ارتفاع أسعار النفط، لسداد الديون مقدمًا.

كما سلطت فيتش الضوء على الجهود التي تبذلها السلطات العمانية لتطوير سوق رأس المال الدين، بما في ذلك التعميم الذي أصدره البنك المركزي العماني في أكتوبر 2024 بهدف تعزيز قدرة القطاع المصرفي على الصمود في مواجهة المخاطر المرتبطة بالمناخ. بالإضافة إلى ذلك، قدمت عُمان إطارًا للتمويل المستدام في وقت سابق من هذا العام وأصدرت لوائح جديدة للصكوك والسندات.

وقالت فيتش: "توفر هذه المبادرات الوضوح التنظيمي ويمكن أن تدعم المزيد من تطوير سوق رأس المال الدين في عُمان".

من ناحية أخرى، نما قطاع التكافل العماني (التأمين الإسلامي) بشكل متواضع في عام 2023، حيث بلغت أقساط التأمين المباشرة الإجمالية 76.8 مليون ريال عماني، بزيادة 0.8٪ عن العام السابق. بلغ إجمالي وثائق التكافل 316.933 في نهاية عام 2023، بزيادة 24٪ على أساس سنوي، حيث يمثل التكافل العام 89٪ من إجمالي الوثائق، وفقًا لحسابات فيتش.

ورغم هذه التطورات، أشارت فيتش إلى أن قطاع التمويل الإسلامي في عُمان يظل أحد أصغر القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي ويواجه تحديات، بما في ذلك الافتقار إلى أدوات إدارة السيولة الإسلامية وقواعد رأس المال الأصغر مقارنة بالبنوك التقليدية. وقالت الوكالة إن هذه العوامل قد تحد من مشاركة القطاع في مشاريع التمويل الحكومية الكبرى.

ومع ذلك، فإن القطاع يتمتع بإمكانات نمو طويلة الأجل، مدفوعة بالإصلاحات التنظيمية الأخيرة وسكان عُمان من المسلمين في الغالب.