اسعار البنزين والسولار  .. تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025 حالة من الثبات المستمر عند المستويات المعلنة منذ شهر أبريل الماضي، حيث لم تشهد أي تعديل جديد من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية. 

اسعار البنزين والسولار

ويأتي هذا الاستقرار في ظل توجه الحكومة نحو الحفاظ على توازن السوق المحلي ومنع أي تقلبات حادة في أسعار الوقود، سواء للبنزين أو السولار أو باقي المنتجات البترولية، بما يضمن استقرار تكاليف النقل والإنتاج وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

استقرت الأسعار المطبقة في جميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية دون تغيير، حيث بلغ سعر لتر البنزين 95 نحو 19 جنيهًا، فيما سجل البنزين 92 نحو 17.25 جنيهًا للتر، واستقر سعر البنزين 80 عند 15.75 جنيهًا للتر، وهو البنزين الأكثر استخدامًا بين أصحاب المركبات الخاصة ومركبات النقل الخفيف. 

كما استقر سعر السولار المستخدم في مختلف القطاعات الخدمية والصناعية عند 15.5 جنيهًا للتر، وهو نفس السعر الذي تم الإعلان عنه رسميًا في آخر تعديل للأسعار الصادر عن وزارة البترول في أبريل الماضي.

 أما الكيروسين فقد استمر بدوره عند السعر ذاته دون أي زيادة، في إطار السياسة الحكومية الهادفة للحفاظ على ثبات الأسعار لأطول فترة ممكنة.

وفي سياق متصل، واصلت باقي المنتجات البترولية استقرارها أيضًا، حيث بلغ سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات نحو 10،500 جنيه، فيما ظلت أسطوانة البوتاجاز المنزلي زنة 12.5 كيلوجرام ثابتة عند سعر 200 جنيه. 

ويأتي هذا الثبات في الأسعار بعد أشهر من الاستقرار النسبي في الأسواق العالمية لأسعار النفط، وهو ما سمح للجنة التسعير التلقائي بالإبقاء على المستويات الحالية دون تعديل، حفاظًا على استقرار السوق المحلي وتجنب أي انعكاسات سلبية على المستهلكين أو قطاعي النقل والصناعة.

وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت في 11 أبريل الماضي عن آخر تعديل رسمي في أسعار الوقود والمنتجات البترولية، وشمل القرار جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي والغاز المستخدم في مصانع الطوب إلى جانب أسطوانات البوتاجاز.

 ومنذ ذلك التاريخ، واصلت الأسعار ثباتها دون أي تغيير يذكر، في خطوة تعكس توجه الدولة إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن والاعتبارات الاقتصادية العامة.

ويعد استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية جزءًا من آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تطبقها الحكومة منذ عدة سنوات، حيث تقوم اللجنة المختصة بمراجعة الأسعار المحلية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، استنادًا إلى عدد من العوامل من بينها متوسط أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار وتكاليف النقل والتكرير. 

وبناءً على هذه المعادلة، يتم تحديد ما إذا كانت الأسعار بحاجة إلى تعديل أو تثبيت، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

ويشير استمرار الاستقرار السعري منذ أبريل الماضي إلى أن الدولة تتبنى نهجًا متوازنًا في التعامل مع ملف الطاقة، بما يضمن استدامة الدعم الموجه للقطاعات الحيوية وعدم تأثر المواطن بتقلبات الأسواق العالمية. 

كما يساهم هذا الاستقرار في الحفاظ على ثبات أسعار المواصلات العامة والخاصة، ويحد من أي زيادات محتملة في أسعار السلع الغذائية أو الخدمية المرتبطة مباشرة بتكلفة الوقود.

ومن المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها المقبل قبل نهاية العام الجاري لمراجعة الأسعار وفقًا للتغيرات التي قد تطرأ على السوق العالمي خلال الأشهر المقبلة. 

وحتى ذلك الحين، يظل المشهد البترولي في مصر مستقرًا، ما يعزز الثقة في سياسات الحكومة الرامية إلى تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار العالمية.