سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم  .. شهدت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 انخفاضًا جديدًا خلال منتصف تعاملات اليوم داخل البنك الأهلي المصري، ليواصل بذلك سلسلة التراجعات التي بدأها منذ بداية الأسبوع، في إشارة إلى استقرار سوق الصرف وارتفاع الثقة في أداء الجنيه المصري. 

وقد جاء هذا التراجع بالتزامن مع هبوط أسعار معظم العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه في مختلف البنوك المصرية، ما يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم داخل البنك الأهلي المصري في منتصف التعاملات  47.51 جنيه للشراء  و 47.61 جنيه للبيع، منخفضًا بنحو 3 قروش مقارنة بإغلاق تعاملات الأمس، وهو ما اعتبره محللون ماليون نتيجة مباشرة لتحسن السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي، وارتفاع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى استقرار أسعار السلع الأساسية عالميًا، مما قلل من الطلب على العملة الأمريكية في السوق المحلية.

ويأتي هذا الانخفاض في وقتٍ تشهد فيه أسواق الصرف المصرية حالة من الهدوء النسبي بعد فترة من التقلبات، مدعومة بجهود البنك المركزي المصري في إدارة سوق النقد الأجنبي بشكل أكثر مرونة، فضلًا عن الإجراءات الحكومية التي تستهدف السيطرة على التضخم وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما ساعد على تخفيف الضغط على الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأخرى.

في المقابل، لم يقتصر التراجع على الدولار فحسب، بل شمل أيضًا عددًا من العملات الخليجية والعربية، حيث سجل سعر الدينار الكويتي داخل البنك الأهلي المصري 154.78 جنيه للشراء  و 155.87 جنيه للبيع، منخفضًا بشكل طفيف مقارنة بتعاملات اليوم السابق. 

كما تراجع سعر  الريال السعودي  إلى 12.62 جنيه للشراء  و 12.69 جنيه للبيع، وهو انخفاض محدود يعكس استقرار أداء العملة السعودية مقابل الجنيه في ظل ثبات أسعار النفط العالمية نسبيًا.

أما  الدرهم الإماراتي  فقد شهد هو الآخر تراجعًا طفيفًا ليسجل 12.92 جنيه للشراء  و 12.96 جنيه للبيع، في حين سجل  الريال القطري  في منتصف تعاملات اليوم 12.06 جنيه للشراء و13.06 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك الأهلي المصري. 

هذا الهبوط الجماعي يعكس التوجه العام نحو تحسن قيمة الجنيه المصري تدريجيًا أمام العملات الأجنبية، مدعومًا بالسياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الدولة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن تراجع الدولار أمام الجنيه المصري يعد مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في الحد من ارتفاع أسعار السلع المستوردة ويخفف الضغط على ميزان المدفوعات، كما يخلق حالة من الاستقرار في الأسواق المحلية ويزيد من ثقة المستثمرين في العملة الوطنية. 

وأكد الخبراء أن استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة مرنة لسعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية من شأنه أن يدعم استقرار السوق ويحد من المضاربات في السوق الموازية.

ويُتوقع أن تشهد أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة مزيدًا من الاستقرار مع تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع عائدات السياحة والصادرات، إلى جانب التوسع في مشروعات الاستثمار الأجنبي، وهو ما سيعزز من قدرة الجنيه على الصمود أمام تقلبات الأسواق العالمية. 

كما تشير التوقعات إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاض التدريجي في أسعار الدولار، خاصة مع زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي.