وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، أنها أجرت تواصلاً مع هيئة الدفاع عن المشاركين في الأسطول، وتأكد لها أن خمسة نشطاء لا يزالون محتجزين، من بينهم اثنان يحملان الجنسية المغربية.

وأضافت: "يتعلق الأمر بعزيز غالي، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والناشط عبد العظيم بن الضراوي، اللذين لم تشملهما عملية الترحيل التي جرت الثلاثاء".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال أسطول الصمود إن السلطات الأردنية تسلمت صباحا عبر المنفذ البري لجسر الملك الحسين (اللنبي من جانب إسرائيل)، وبحضور السلطات الدبلوماسية التونسية، المجموعة الأخيرة من المشاركين التونسيين في أسطول الصمود، وعددهم 15، بالإضافة إلى ناشطين من جنسيات أخرى‪.

وتابعت الجمعية: "نستنكر استمرار اعتقال الناشطين، ونطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها السياسية والإنسانية في حماية مواطنيها".

كما استنكرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة(غير حكومية)، "تعرض الحقوقي عزيز غالي وعدد من المعتقلين المشاركين في أسطول الصمود العالمي للتعذيب ومعاملة قاسية ومهينة في إسرائيل".

وأضافت في بيان: "الانتهاكات الإسرائيلية التي طالت عضو المجلس الوطني للجمعية عزيز غالي، تأتي انتقاما لمواقفه الثابتة ضد الاحتلال".

ودعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بـ"التحرك العاجل من أجل التحقيق في ظروف اعتقال وتعذيب عدد من النشطاء، وتمكينهم من حقوقهم القانونية والإنسانية الكاملة".

كما قال الحزب الاشتراكي الموحد(معارض): "نحمل الحكومة المغربية مسؤولية عدم تدخلها لحماية مواطنين مغاربة اختطفوا واحتجزوا في سجون الكيان الصهيوني".

وأضاف الحزب في بيان: "نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالضغط للإفراج عن كافة المعتقلين، من بينهم الناشطين المغربيين".

بدوره، قال حزب التقدم والاشتراكية(معارض)، في بيان: "نطالب بإطلاق المناضلين المغربيين عزيز غالي وعبد العظيم بن ضراوي فورا ودون قيد أو شرط".

وأوضح أنه "من المهم جدا المبادرة الرسمية والموازية في البلاد، إلى الخطوات اللازمة في سبيل حرية المناضليْن عزيز وعبد العظيم، وضمان عودتهما إلى أحضان الوطن".

ومساء الأربعاء، هاجمت السلطات الإسرائيلية 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واحتجزت بشكل غير قانوني مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل أن تعلن بدء ترحيلهم الجمعة‪.