سادت حالة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور طلاب محافظة البحيرة عقب صدور تعليمات من بعض موجهي مادة اللغة العربية، تقضي بنقل تقييمات التلاميذ من كتب التقييم الرسمية التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم إلى كشاكيل جديدة يتم شراؤها على نفقة أولياء الأمور. 

أولياء الأمور: هذه التعليمات تخالف صراحةً التوجيه الوزاري 

وأكد أولياء الأمور أن هذه التعليمات تخالف صراحةً التوجيه الوزاري الصادر، الذي نص بوضوح على استخدام كتب التقييم الرسمية المعتمدة من الوزارة دون الحاجة إلى أي أوراق أو دفاتر إضافية.

وأشار أولياء الأمور إلى أن وزارة التربية والتعليم كانت قد أصدرت كتب التقييم بهدف تخفيف الأعباء المادية عن الأسرة المصرية وتيسير مهمة المعلمين داخل الفصول الدراسية، من خلال اعتماد نظام موحد ودقيق لمتابعة أداء التلاميذ وتقييمهم بشكل منظم. 

واعتبروا أن التعليمات الجديدة تمثل مخالفة واضحة لهذا التوجه، حيث تُلزم الأسر بشراء كشاكيل جديدة دون مبرر، وهو ما يضيف عبئًا ماديًا إضافيًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهدها البلاد.

وأوضح أولياء الأمور أن مطالبة المعلمين أو الموجهين للطلاب بشراء كشاكيل جديدة تُعد تعديًا على القرار الوزاري الذي لا يجوز الاجتهاد فيه أو تعديله من قبل أي جهة تنفيذية ميدانية، مؤكدين أن الالتزام بكتب التقييم الرسمية هو الضمان الحقيقي لتحقيق العدالة بين الطلاب، وتوحيد أسس التقييم في جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

 كما شددوا على أن مثل هذه الاجتهادات الفردية تُربك العملية التعليمية وتُضعف الثقة بين الأسرة والمدرسة، خاصة في المراحل التعليمية الأولى التي تتطلب استقرارًا وانضباطًا إداريًا في تطبيق التعليمات.

مطالب أولياء الأمور مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة

وطالب أولياء الأمور مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتدخل العاجل لإلغاء هذه التعليمات المخالفة، ومحاسبة الجهات التي أصدرتها، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالكتب الرسمية المعتمدة من الوزارة في عمليات التقييم، تنفيذًا لما ورد في القرارات الوزارية المنظمة لذلك.

 وأوضحوا أنهم لا يعارضون التطوير أو تحديث آليات التقييم، لكنهم يرفضون تمامًا تحميل الأسرة المصرية أعباء مالية إضافية نتيجة اجتهادات شخصية من بعض الموجهين أو الإدارات التعليمية.

أولياء الأمور: القرارات الوزارية وُضعت لضمان الانضباط

وأكد أولياء الأمور في ختام شكواهم أن القرارات الوزارية وُضعت لضمان الانضباط وتوحيد التطبيق في جميع المحافظات، وأن الالتزام بها هو السبيل الأمثل للحفاظ على سير العملية التعليمية بعدالة وشفافية. 

كما دعوا وزارة التربية والتعليم إلى متابعة تنفيذ التعليمات ميدانيًا بشكل دقيق، منعًا لتكرار مثل هذه التجاوزات التي تُسبب ارتباكًا داخل المدارس وتثير غضب الأسر المصرية.