عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات المتابعات العلمية للعام الأكاديمي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ حول " صناعة السياحة: خارطة طريق التنافسية العالمية من منظور مؤشر تنمية السفر والسياحة ٢٠٢٤ " الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، من تقديم الدكتور طارق سليم المدرس بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، وأدارت الحلقة الدكتورة بسمة الحداد مدير مركز الأساليب التخطيطية وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور  خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الأساتذة والخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.

وفي هذا الإطار أوضحت الدكتورة بسمة الحداد مدير مركز الأساليب التخطيطية، أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الاصدار الثاني لتقرير مؤشر تنمية السفر والسياحة ٢٠٢٤ الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يركز على العوامل التي تمكن السياحة من النمو كتلك المتعلقة بالسياسات الحكومية، والبيئة الاستثمارية، والجاهزية الرقمية، وكذلك البنية التحتية للنقل والضيافة، والموارد البشرية فضلا عن عناصر الاستدامة البيئية والاجتماعية.

مؤشر تنمية السفر والسياحة يقيس مجموعة من العوامل والسياسات

وفي سياق متصل أوضح الدكتور طارق سليم المدرس بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، أن مؤشر تنمية السفر والسياحة يقيس مجموعة من العوامل والسياسات التي تمكن التطوير المستدام والمرن لقطاع السياحة، مما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة  وتوفير منصة للحوار بين أصحاب المصلحة، لافتا إلى أن معظم بيانات هذا المؤشر تعد بيانات إحصائية من منظمات دولية بينما يستند الباقي إلى بيانات استقصاءية  مستقاه من الدراسات الاستقصاءية السنوية للرأي التنفيذي التي يجريها المنتدى الاقتصادي العالمي والتي تستخدم لقياس المفاهيم ذات الطابع النوعي أو التي لا تتوافر بشأنها إحصاءات قابلة للمقارنة دوليا بالنسبة لعدد كاف من بلدان العالم.

وتطرق التقرير  إلى التحديات متعددة الأوجه التي واجهت قطاع السياحة بما في ذلك وباء الكوفيد، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي والتضخم والظواهر الجوية المتطرفة والتي تعكس مخاطر واتجاهات عالمية أوسع شملت الاقتصاد والبيئة والمجتمع والسياسة والجغرافيا والتكنولوجيا.

ولفت إلى أن مصر احتلت المرتبة ٦١ عالميا من أصل ١١٩ اقتصادا في مؤشر السفر والسياحة ٢٠٢٤، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تولى اهتماما كبيرا بالقطاع مع التركيز على ثلاث مجالات رئيسية تعتبر نقاط قوة بارزة ارتكزت على الموارد الثقافية الغنية، أولوية السفر والسياحة، وجاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف التقرير أن تحسين أداء مصر في مؤشر تنمية السفر والسياحة يتطلب استراتيجية متكاملة تركز على تعزيز الاستثمار في الموارد البشرية من خلال تطوير برامج تعليمية وتدريبية، والعمل على تدعيم الإجراءات الأمنية في المناطق السياحية وتطوير نظام استجابة سريع للطواريء، وكذلك تبني ممارسات سياحية مستدامة بيئيا كتلك المتعلقة بتقليل النفايات وترشيد الاستهلاك، وتسويق المنتجات البيئية والاستفادة من الموارد الطبيعية بشكل مستدام، فضلا عن تطوير البنية التحتية والخدمات السياحية وتطوير معايير جودة موحدة للخدمات السياحية.