أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يشهد نموًا مطردًا مدفوعًا بنشاط قوي للقطاع الخاص داخل بيئة أعمال أكثر تنافسية، وأوضح أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، إلى جانب التسهيلات الضريبية والجمركية، في إطار السعي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية.

الاقتصاد المصري ينمو بخطى جيدة

وأشار كجوك، خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إلى أن مصر تواصل شراكتها مع مجتمع الأعمال من خلال معالجات مرنة وواقعية للتحديات الضريبية، بما يضمن تعزيز النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص، خاصة في مجالات التصنيع والتصدير.

استثمارات أمريكية متوقعة ومؤشرات أولية إيجابية

أعرب نائب وزير المالية عن تطلع الحكومة إلى زيادة مساهمة الشركات الأمريكية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الراهنة تعكس تحسنًا واضحًا في الأداء، ما يعزز مناخ الاستثمار ويعطي رسائل طمأنة للمستثمرين الدوليين.

وكشف كجوك أن المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي تظهر مسارًا متوازنًا ومستقرًا، حيث تجاوز الفائض الأولي 170 مليار جنيه، بالتزامن مع انخفاض المديونية العامة، وارتفاع ملحوظ في الإيرادات الضريبية، بفضل النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية.

إصلاحات مستمرة وثقة دولية متنامية

وأشار المسؤول إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يواصل تحقيق نتائج ملموسة، انعكست بشكل إيجابي في تقييمات المؤسسات الدولية والأسواق العالمية، موضحًا أنه تم عرض هذه النتائج على بعثة صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الأداء القوي خلال العام المالي المنتهي.

وأضاف أن الحكومة تدرس منح حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الشركات على القيد في البورصة المصرية، في خطوة تهدف إلى تنشيط السوق المالية وزيادة معدلات التداول، لافتًا إلى أن السوق المصرية لديها القدرة على استيعاب مئات الشركات الجديدة من القطاع الخاص بعوائد استثمارية واعدة.

برنامج الطروحات يفتح آفاقًا جديدة

وفي سياق متصل، أوضح كجوك أن برنامج الطروحات الحكومية يشهد تطورًا جديدًا من خلال فتح قطاعات جديدة أمام المستثمرين مثل المطارات، وشركات التأمين، والاتصالات، مما يُشكل نقطة انطلاق لمزيد من الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص، في إطار رؤية اقتصادية تهدف إلى تعظيم العائدات وتحقيق الاستدامة المالية.