قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية فى اجتماعها تحريك أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات  فى السوق المحلى صباح اليوم الجمعة 17 أغسطس 2025،  2 جنيه فقط ، كما قامت المحافظات بمراقبة الأسواق بقرارات صارمة، وايضا متابعة تعريفة النقل الجديدة بمختلف وسائل النقل داخل المدن وبين المحافظات والتزام السائقين بالتعريفية الجديدة 

محطات الوقود شبه خاوية مساء اليوم 

وقد شهدت محطات الوقود مساء اليوم تراجعا كبيرا من قبل اصحاب السيارات الملاكى والنقل فى اغلب محافظات مصر وكان معظمها خاويا 

 ليه يا سطا أنت بتحاسبنى باللتر

وبعد تحريك أسعار البنزين والسولار صباح اليوم  اطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى تعليقات ساخرة ومنها " السواق زود 2 جنيه، ليه يا سطا أنت بتحاسبنى باللتر، هو أنا شايل الزيادة كلها لوحدى " 

نص بيان وزارة البترول بشأن زيادة أسعار الوقود

وجاء بيان وزارة البترول والثروة المعدنية كالتالى صباح اليوم 

تحريك أسعار المنتجات البترولية مع تثبيت الأسعار لعام كامل كحد أدنى

اعتبارًا  من  الساعة  السادسة صباح اليوم الموافق 17 / 10/ 2025  زيادة أسعار المنتجات البترولية وذلك على النحو التالي: 

سعر بـنزين 95       21    جنيه / لتر  بدلًا من    19   جنيه / لتر

سعر بنزين 92         19.25   جنيه / لتر  بدلًا من   17.25     جنيه / لتر 

سعر بنزين  80        17.75   جنيه / لتر بدلًا من      15.75    جنيه / لتر 

سعر السـولار         17.5    جنيه / لتر بدلًا من       15.5     جنيه / لتر 

 سعر غاز تموين السيارات   10 جنيه / م3  بدلًا من  7  جنيه / م3

الوزارة ترد على تحريك أسعار البنزين والسولار القادم 

وبحث  رواد مواقع التواصل الاجتماعى اليوم عن موعد تحريك أسعار البنزين والسولار القادمة  ، وجاء رد وزارة البترول والثروة المعدنية حاسما حتى تقطع الطريق عن كل شخص ينشر معلومات خاطئه هدفها اثارة البلبلة والفتنة وتضليل الرأي العام مؤكدة أنه سيتم تثبت أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية لعام كام كحد أدنى 

تثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية 

مؤكدة أن تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث إتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام، مع إستمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وكذا سداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الإستيرادية لتحقيق استقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع