تشهد القرى والمدن، ولا سيما المناطق الريفية، نشاطًا متزايدًا في ملف تحديث بيانات المستفيدين من برامج الدعم الحكومي، في إطار خطة الدولة لتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وضمان دقة البيانات المسجلة على بطاقات التموين.

وتجري الجهات المختصة مراجعات دورية للحالات المدرجة في منظومة الدعم، تشمل فحص بيانات الدخل والملكية، ومتابعة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية للأسر، ما أسفر عن استبعاد عدد من المواطنين بعد رصد تغيرات في أوضاعهم، مثل امتلاك سيارات أو الحصول على وظائف جديدة أو افتتاح مشروعات خاصة.

ويتم إرسال البيانات بشكل مباشر إلى النظام المركزي، ما يؤدي إلى حذف بعض الأسماء من المنظومة تحت بند "عدم الاستحقاق"، وهو ما أثار تساؤلات بين الأهالي حول معايير التقييم وعدالتها في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر.

تحديث بيانات التموين في مصر

وقال الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، إنه تم إطلاق استمارة إلكترونية لتحديث بيانات بطاقات التموين عبر منصة "مصر الرقمية" خلال الشهر الماضي، موضحًا أن الهدف منها هو تحديث بيانات المستفيدين فقط، وليس إضافة أفراد جدد أو حذف مستحقين.

وأضاف مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، أن تحديث البيانات وفقًا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين يسهم في ضمان استمرار صرف الدعم لمن يستحقه فعليًا، مع إتاحة الفرصة لانضمام مستحقين جدد حال توافر الشروط.

وأشار مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للخدمات الرقمية، إلى أن الوزارة تضع عددًا من الشروط والأحكام التي يجب الالتزام بها عند ملء الاستمارة، منها تطابق البيانات مع بطاقة الرقم القومي، وتأكيد صحة المعلومات المقدمة، ورفض أي طلب يحتوي على بيانات ناقصة أو مزيفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حال اكتشاف أي تلاعب.

المستندات المطلوبة لتحديث بيانات بطاقات التموين

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن جميع البيانات تخضع لسياسات الأمان الإلكتروني وحوكمة البيانات الحكومية، موضحة أن المستندات المطلوبة تشمل بطاقة الرقم القومي، إيصال الكهرباء، وثيقة الزواج، شهادات الميلاد، المؤهلات الدراسية، وبيانات المركبات.

وبعد تجهيز المستندات، يقوم صاحب البطاقة بالموافقة على الشروط والأحكام عبر المنصة ثم اختيار بدء الخدمة، لتتحقق المنصة من إتاحة التحديث للبطاقة القومية الخاصة برب الأسرة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الدعم وتوجيه الموارد إلى المستحقين الحقيقيين، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة إدارة الدعم الحكومي.