وزارة البناء تسرع التحول الرقمي برقمنة 372 إجراءً إدارياً
نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل الخطوات الجريئة التي تتخذها وزارة البناء نحو رقمنة خدماتها، حيث تسعى الوزارة إلى تيسير الإجراءات الإدارية وتحويلها إلى تجربة رقمية سلسة تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء، بما يواكب التطور التكنولوجي العالمي ويقلل من الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية.
التحول الرقمي في وزارة البناء: ثورة في تقديم الخدمات العامة
انطلقت وزارة البناء في تنفيذ استراتيجية شاملة لتعزيز التحول الرقمي، حيث أطلقت قائمة تضم 372 إجراءً إدارياً مؤهلاً للتقديم عبر الإنترنت، تتنوع هذه الخدمات بين التنفيذ الكلي والجزئي، لتغطي معظم المجالات الحيوية في قطاعي البناء والنقل، مما يساهم بشكل مباشر في تقليل البيروقراطية، وزيادة سرعة الإنجاز، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والشركات.
رقمنة قطاع النقل: ريادة في الخدمات الملاحية والبرية
تصدر قطاع النقل البحري والمائي القائمة بـ 116 إجراءً، أغلبها مكتمل رقمياً، يليه قطاع الطيران بـ 84 إجراءً، ثم النقل البري بـ 51 إجراءً، بينما شملت القائمة قطاع فحص المركبات بـ 27 إجراءً، والسكك الحديدية بـ 12 إجراءً، وهو ما يعكس توجهاً واضحاً نحو أتمتة العمليات اللوجستية لضمان كفاءة أعلى في التنقل والشحن وتقليل زمن الانتظار.
تطوير خدمات قطاع البناء والعقارات إلكترونياً
في المقابل، شهد قطاع البناء تطوراً ملحوظاً، حيث شملت الرقمنة 23 إجراءً للمباني السكنية والمكتبية، و22 إجراءً لأنشطة البناء، بالإضافة إلى 10 إجراءات في أعمال العقارات، و4 إجراءات للفحص الجنائي تمت بالكامل إلكترونياً، كما امتدت هذه الخدمات لتشمل مجالات التخطيط الحضري، والريفي، ومواد البناء، لضمان بيئة عمرانية منظمة ومستدامة تخدم التوسع السكاني.
النافذة الوطنية الموحدة وتعزيز الشفافية الإدارية
لتعظيم الفائدة، تم دمج 18 إجراءً ضمن آلية النافذة الوطنية الموحدة، تشمل الملاحة البحرية وتسجيل المركبات ومواد البناء، ويهدف هذا التكامل إلى توفير بوابة معلومات موحدة تقلل من الوقت والتكلفة، وتزيد من مستوى الشفافية والنزاهة في التعاملات الحكومية، مما يخلق مناخاً استثمارياً جاذباً للشركات من خلال تبسيط الوصول إلى المعلومات والخدمات.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 نظرة شاملة على جهود وزارة البناء في تحديث منظومتها الإدارية، مؤكدين أن هذه الخطوات تمثل ركيزة أساسية لبناء مستقبل رقمي يضع احتياجات المواطن في المقام الأول، ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية نحو الأمام.