لوائح حكومية جديدة تعيد تنظيم مهام وهيكل وزارة العلوم والتكنولوجيا

لوائح حكومية جديدة تعيد تنظيم مهام وهيكل وزارة العلوم والتكنولوجيا

نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل قرار حكومي استراتيجي يهدف إلى تعزيز البنية التكنولوجية والعلمية، حيث يمثل هذا المرسوم نقلة نوعية في تنظيم إدارة الابتكار والتحول الرقمي لضمان مستقبل أكثر تطوراً واستدامة، بما يخدم التطلعات الوطنية في الريادة التقنية.

مرسوم تنظيم وزارة العلوم والتكنولوجيا لعام 2026

أصدرت الحكومة المرسوم رقم 225/2026/ND-CP بتاريخ 24 يونيو 2026، والذي يحدد بدقة المهام والصلاحيات والهيكل التنظيمي لوزارة العلوم والتكنولوجيا، لتصبح الجهة المركزية المسؤولة عن قيادة البحث العلمي، وتطوير التكنولوجيا العالية، وإدارة الملكية الفكرية، بالإضافة إلى الإشراف على معايير جودة المنتجات، والسلامة النووية، والتحول الرقمي الشامل، مما يساهم في توحيد الجهود المؤسسية.

الاختصاصات والمهام الاستراتيجية للوزارة

تتولى الوزارة مسؤوليات جسيمة تشمل صياغة مشاريع القوانين واللوائح التشريعية، ووضع الاستراتيجيات طويلة المدى لتطوير القطاعات التقنية، كما تعمل على إعداد خطط خماسية لتعزيز الابتكار، والإشراف على منح الجوائز العلمية المرموقة مثل جائزة هو تشي منه، فضلاً عن إدارة الترددات الراديوية والخدمات البريدية والاتصالات السلكية واللاسلكية لضمان تدفق المعلومات بكفاءة وأمان.

الهيكل التنظيمي وآليات العمل الإداري

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من 25 وحدة إدارية وخدمية متخصصة، حيث تضم أقساماً حيوية مثل وكالة التحول الرقمي، وقسم الذكاء الاصطناعي، ومكتب الملكية الفكرية، بالإضافة إلى مراكز بحثية وصحف متخصصة مثل مجلة فيتنام للعلوم والتكنولوجيا، مما يضمن تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والوحدات التنفيذية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

التحول الرقمي والآفاق المستقبلية

يركز المرسوم الجديد على بناء وإدارة المنصات الرقمية الوطنية وقواعد البيانات المتخصصة، مع تعزيز الرقابة على الأنشطة المعلوماتية غير القانونية، ويهدف هذا التوجه إلى تسريع وتيرة الرقمنة في الخدمات العامة، وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا الرقمية، لضمان مواكبة التطورات العالمية المتسارعة في عصر الذكاء الاصطناعي، وهو ما يدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من 1 يوليو 2026.

قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 نظرة شاملة على هيكلية ومهام وزارة العلوم والتكنولوجيا وفقاً للمرسوم الجديد، والذي يمثل حجر الزاوية في نهضة تقنية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الإدارة الحكومية وتطوير القدرات العلمية.