أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن توقعات البنك الدولي باستمرار نمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين المقبلين تمثل شهادة دولية إيجابية تعكس ثقة المؤسسات العالمية في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود، رغم ما يشهده العالم والمنطقة من اضطرابات جيوسياسية وتحديات اقتصادية متصاعدة.وأوضح، خلال مداخلة لاكسترا نيوز، أن هذه التوقعات تكتسب أهمية خاصة في ظل موجة التضخم العالمي ومخاطر الركود الاقتصادي واضطراب سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن استمرار تحقيق معدلات نمو مستقرة يمنح مصر ميزة نسبية واضحة في المنطقة ويعزز من جاذبيتها الاستثمارية.وأضاف أن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات لم تأتِ بشكل عفوي، بل هي نتيجة مسار طويل من الإصلاحات الهيكلية التي بدأت منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، والذي ساهم في إعادة بناء الأسس الاقتصادية وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الخارجية.وأشار إلى أن من أبرز عوامل هذا الصمود تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الأمني والسياسي خلال فترة وجيزة، إلى جانب الطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية والتحول الرقمي، فضلًا عن التوسع في المشروعات القومية والاستثمار في بناء القدرات البشرية، وهو ما أسهم في رفع كفاءة الاقتصاد بشكل عام.ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعبت دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد وتعويض بعض التراجعات في مصادر الدخل التقليدية، خاصة في ظل تأثر عائدات قناة السويس بالأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن مصر باتت واحدة من أبرز وجهات الاستثمار في القارة الإفريقية خلال الفترة الحالية.
