مقترح لإعفاء إعانات سكن العمال من الضرائب أو تخفيضها

نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تسليطاً للضوء على مبادرة اقتصادية واجتماعية رائدة في فيتنام، تهدف إلى تعزيز الاستقرار المعيشي للطبقة العاملة من خلال إعادة النظر في السياسات الضريبية المطبقة على بدلات السكن، بما يضمن تحقيق توازن فعال بين التزامات الشركات وحقوق الموظفين في الحصول على حياة كريمة.

إعفاء بدلات سكن العمال من الضرائب في فيتنام: خطوة نحو تعزيز الرعاية الاجتماعية

تسعى الحكومة الفيتنامية حالياً إلى دراسة مقترحات تهدف إلى إعفاء بدلات سكن العمال من ضريبة الدخل الشخصي، وذلك بعد أن أعربت العديد من الشركات عن تخوفها من أن تؤدي هذه الضرائب إلى إضعاف جدوى الاستثمار في بناء مساكن مخصصة للموظفين، خاصة في المدن الكبرى مثل هو تشي منه حيث تخصص الشركات مبالغ شهرية لدعم السكن كنوع من المزايا الاجتماعية والرفاهية وليس كأجر مباشر أو راتب أساسي.

أثر الضرائب على حوافز الاستثمار السكني

تواجه الشركات تحدياً يتمثل في إضافة بدل السكن، الذي قد يصل إلى 3 ملايين دونغ شهرياً، إلى الدخل الخاضع للضريبة للموظف، مما يعني زيادة العبء الضريبي السنوي بنحو 36 مليون دونغ، وهو ما يقلل من القيمة الفعلية للدعم المقدم ويؤثر سلباً على رغبة أصحاب العمل في تطوير مشاريع سكنية تضمن استبقاء الكفاءات وتحسين الظروف المعيشية للعمال.

تعديلات قانونية مرتقبة لتوسيع نطاق الإعفاءات

في هذا السياق، كشف السيد ترونغ با توان من وزارة المالية عن توجه لتوسيع نطاق الإعفاءات الضريبية بموجب مشروع القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في يوليو 2026، حيث ستشمل الإعفاءات مزايا السكن والكهرباء والمياه بغض النظر عن الموقع الجغرافي للمسكن، وبذلك لن يقتصر التطبيق على المناطق الصناعية أو المناطق ذات الظروف الاقتصادية الصعبة كما كان متبعاً في السابق.

رؤية وزارة المالية لتحقيق التنمية المستدامة

أكد نائب وزير المالية نغوين دوك تشي أن الوزارة تعمل على مواءمة التشريعات المحلية مع الممارسات الدولية لضمان تقديم دعم حقيقي للعمال، مشيراً إلى أن الحلول الحكومية لا تقتصر على السياسات الضريبية فحسب، بل تشمل استراتيجيات شاملة تهدف إلى:

• تسهيل وصول العمال إلى سكن مستقر وبأسعار ميسرة.
• تشجيع القطاع الخاص على بناء مجمعات سكنية اجتماعية متكاملة.
• تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي للقوى العاملة لضمان نمو اقتصادي مستدام.

قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 هذه القراءة في السياسات المالية الفيتنامية، والتي تعكس أهمية التكامل بين التشريعات الضريبية والأهداف الاجتماعية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة.