«شراكة استراتيجية» الخارجية المصرية تستضيف توقيع اتفاقيات تعاون بين عدد من الوزارات والهيئات الوطنية والوكالة الفرنسية للتنمية

استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مراسم توقيع ثماني اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم استراتيجية، جمعت بين مجموعة من الوزارات والهيئات المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وعدد من الشركات الفرنسية، وذلك يوم الأربعاء ٢٤ يونيو.

حضور رفيع المستوى يعزز الشراكة المصرية الفرنسية

شهدت المراسم حضوراً دبلوماسياً ووزارياً بارزاً، حيث شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ود. منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما حضر السفير الفرنسي بالقاهرة أريك شوفاليه، والسيدة فيرونيك فولان المدير التنفيذي للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة كليمونس مديرة مكتب الوكالة بمصر.

عقدان من التعاون الاستراتيجي والتنموي

وفي كلمته خلال الفعالية، سلط وزير الخارجية الضوء على مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية التي امتدت لعشرين عاماً، وأوضح كيف أثمر هذا التعاون عن مشروعات رائدة في قطاعات النقل والطاقة والأمن المائي والبنية التحتية، مما ساهم بشكل فعال في تحسين الخدمات العامة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

رؤية مشتركة نحو التنمية المستدامة

أكد الوزير عبد العاطي أن الاتفاقيات الجديدة تبرز عمق الروابط بين القاهرة وباريس، والالتزام المشترك بدعم أولويات التنمية المستدامة، لاسيما في مجالات الصحة والتعليم والتدريب المهني والصناعة الخضراء، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً عالمياً للتعاون القائم على الثقة المتبادلة والرؤية الموحدة، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة من الجانبين لتحقيق هذه النجاحات المتراكمة، وفقاً لما نقله موقع أقرأ نيوز 24.

تفاصيل التمويلات والمشروعات المتفق عليها

تنوعت الاتفاقيات الموقعة لتشمل عدة قطاعات حيوية تهدف إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، ويمكن تلخيص أبرز هذه البيانات في الجدول التالي:

تطوير التعليم الفني ودعم المشروعات الصغيرة

وفي سياق متصل، تم التوقيع على خطابي نوايا لإنشاء مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة النقل ووزارة التربية والتعليم، إحداهما بمعهد وردان والأخرى بالتعاون مع شركة RATP، وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم الفني وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، كما تضمنت التفاهمات منحة لدعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز الفرص الاقتصادية في المناطق المستهدفة.

آفاق مستقبلية لتعزيز جودة حياة المواطنين

تجسد هذه الخطوات حرص الجانبين المصري والفرنسي على مواصلة تعزيز الشراكة التنموية الاستراتيجية، والعمل سوياً لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المواطنين ويدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية الطموحة.