الجمعية الوطنية تعقد جلسة استثنائية مطلع أغسطس لبحث 24 بنداً
نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل الدفع التشريعي المكثف الذي تقوده الجمعية الوطنية، حيث يسابق الوقت لتعزيز المنظومة القانونية وتطوير الأداء المؤسسي بما يخدم المصلحة العامة وتطلعات الدولة في تحديث قوانينها.
الجمعية الوطنية تستعد لجلسة استثنائية لتعزيز المنظومة التشريعية
كشف رئيس الجمعية الوطنية، تران ثانه مان، عن خطة عمل طموحة تتضمن عقد جلسة استثنائية في أوائل أغسطس 2026، تهدف إلى مناقشة 24 بنداً حيوياً، تشمل 20 مقترحاً حكومياً و4 مشاريع قوانين استراتيجية، وسط ضغوط زمنية تتطلب تنسيقاً عالي المستوى لضمان إصدار المراسيم والقرارات وفق المعايير الإجرائية المتبعة.
أبرز القوانين المستهدفة في الدورة التشريعية القادمة
ستشهد هذه الدورة التركيز على ملفات قانونية مفصلية تهدف إلى تحسين إنفاذ القانون، ومن أهمها:
- قانون الأراضي المعدل لتطوير إدارة الموارد العقارية.
- قانون الميزانية العامة الموحد الذي يدمج قانون الاستثمار العام.
- تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات.
- إقرار 17 مشروع قانون إضافياً لتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية.
معايير الجودة والصرامة في إعداد التشريعات
شدد الرئيس تران ثانه مان على أن الجودة يجب أن تتقدم على الكمية، محذراً من التسرع في صياغة وثائق غير ناضجة أو غير واضحة، مع توجيه الجهات المعنية بضرورة تقديم كافة مشاريع القوانين قبل 20 يوليو 2026، وذلك لتفعيل دور الوكالات كـ “حراس بوابة” يمنعون مرور أي تشريع يفتقر للدقة أو الفعالية في التطبيق.
التحول الرقمي والرؤية المستقبلية لعام 2027
تتوجه الجمعية الوطنية نحو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في عمليات سن القوانين والرقابة البرلمانية، مع استهداف إعداد نحو 85 مشروع قانون ولائحة بحلول مارس 2027، بالتوازي مع تفعيل العلاقات الخارجية وتنظيم منتديات قانونية متخصصة في الربع الثالث من العام لضمان تحقيق ريادة تشريعية شاملة ومستدامة.
قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48