إلزام مركبات نقل الركاب بمشاركة البيانات مع وزارة الأمن العام

نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل التحديثات القانونية الجديدة التي طرأت على قطاع النقل البري، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم حركة السير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للركاب بما يتماشى مع المعايير الحديثة للحوكمة الرقمية والأمنية والمهنية.

تعديلات جوهرية في تنظيم أنشطة النقل البري بموجب المرسوم 218/2026

أصدرت الحكومة المرسوم رقم 218/2026 في التاسع عشر من يونيو لعام 2026، بهدف تعديل وتكملة أحكام المرسوم السابق رقم 158/2024، حيث ركزت هذه التحديثات بشكل أساسي على ضبط أعمال نقل الركاب القائمة على العقود، وضمان عدم تحولها إلى خدمات نقل عام غير منظمة من خلال فرض رقابة صارمة على إدارة المركبات المتعاقد عليها لضمان أعلى معايير الجودة.

قيود جديدة على خدمات نقل الركاب المتعاقد عليها

تضمنت التعديلات الجديدة حظرًا صريحًا على اصطحاب الركاب أو إنزالهم في مواقع ثابتة تابعة للمؤسسة، كما منعت شركات النقل المتعاقدة من تأكيد الحجوزات للأفراد، أو بيع التذاكر وتحصيل الأموال، بالإضافة إلى منع تحديد مسارات أو جداول زمنية ثابتة لخدمة ركاب متعددين، مما يضمن التمييز الواضح بين النقل الخاص المتعاقد والنقل العام التقليدي.

التحول الرقمي ومشاركة البيانات الأمنية والمالية

اعتبارًا من مطلع يناير 2028، سيتعين على شركات النقل ربط بيانات عقود الركاب إلكترونيًا مع وزارة الأمن العام (إدارة شرطة المرور) قبل انطلاق كل رحلة، وذلك لتعزيز قدرات المراقبة والدوريات الأمنية، مع مشاركة هذه البيانات مع جهات حكومية أخرى لضمان إدارة الدولة وفق وظائفها، وهي:

• وزارة البناء المسؤولة عن إدارة الطرق في فيتنام.
• وزارة المالية ممثلة في إدارتي الضرائب والجمارك.
• لجان الشعب الإقليمية المختصة بإدارة البناء.

تطوير منظومة التدريب المهني لسائقي النقل

نقل المرسوم مسؤولية تنظيم التدريب المهني لسائقي النقل التجاري من الشركات الخاصة إلى إدارة البناء، لتوحيد المعايير التنظيمية، حيث تم إدخال اختبارات اختيار من متعدد عبر الحاسوب، وزيادة مدد حفظ السجلات لتعزيز الشفافية، وضمان حصول السائقين على شهادات مهنية تعكس كفاءتهم الحقيقية، على أن يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ الفعلي في العاشر من أغسطس 2026.

قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 نظرة شاملة على هذه القوانين الجديدة التي تسعى إلى تحديث قطاع النقل وزيادة مستوى الأمان والشفافية في التعاملات التجارية والمهنية.