لوائح جديدة للمناصب والمستويات المهنية للموظفين المدنيين تدخل حيز التنفيذ مطلع يوليو

نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل شاملة حول التحولات الجذرية في هيكلية الوظائف العامة، حيث أصدرت الحكومة مؤخراً المرسوم رقم 232/2026/ND-CP الذي يهدف إلى تنظيم وظائف موظفي الخدمة المدنية لضمان كفاءة أعلى في الأداء الحكومي، على أن يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من 1 يوليو 2026.

إطار تنظيم وظائف الخدمة المدنية وفق المرسوم الجديد

يضع هذا المرسوم أسساً واضحة لتحديد واستخدام الوظائف العامة، بحيث تستند هذه العملية إلى المهام والصلاحيات والهيكل التنظيمي للوحدات غير التجارية، مع ضرورة مواءمتها مع القائمة الإطارية التي أقرتها الحكومة، والتي تنقسم بدورها إلى ثلاث مجموعات أساسية تشمل الوظائف الإدارية، والوظائف المهنية والتقنية، بالإضافة إلى وظائف الدعم الفني واللوجستي.

معايير تحديد المسميات الوظيفية والمسؤوليات

يتم تحديد كل منصب بناءً على مجموعة مهام ذات خصائص متشابهة، حيث يتم تفصيل محتوى العمل في الوصف الوظيفي وإطار الكفاءات دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير المسمى الوظيفي أو استحداث مناصب جديدة، كما يشدد المرسوم على أن زيادة تعقيد المهام تنعكس في “المستوى المهني” لا في إنشاء وظيفة جديدة، مع ربط المناصب الإدارية بمناصب مهنية أو تقنية مقابلة لضمان التخصصية في الإدارة.

نظام المستويات المهنية الخمسة وسلم الرواتب

استحدث المرسوم نظاماً موحداً يتكون من خمسة مستويات مهنية تبدأ من المستوى الأول كأدنى درجة وصولاً إلى المستوى الخامس كأعلى درجة، ويتم تعيين الموظفين بناءً على قدراتهم والمهام الموكلة إليهم، مع استمرار العمل بجدول الرواتب الحالي الصادر بالمرسوم رقم 204/2004/ND-CP كإجراء انتقالي إلى حين تطبيق نظام الرواتب الجديد الذي ستحدده السلطات المختصة.

ضوابط توزيع الموظفين ونسب التعيين

حدد المرسوم نسباً دقيقة لتوزيع الموظفين على المستويات المهنية لمنع التكدس في الدرجات العليا، حيث لا تتجاوز نسبة شاغلي المستوى الخامس 30%، بينما لا تتعدى نسبة المستوى الرابع 40% من إجمالي الموظفين، مع منح مرونة أكبر للمنظمات التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي المالي لتحديد نسب توزيع تتماشى مع احتياجاتها التشغيلية وقدراتها المادية.

قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48.