وزير الزراعة ونظيره الأوغندي يطلقان شراكة استراتيجية كبرى لتعزيز الأمن الغذائي وفتح آفاق استثمارية واعدة

نقدم لكم عبر فلسطينيو 48 تفاصيل الشراكة الاستراتيجية الواعدة بين مصر وأوغندا، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الأفريقي من خلال تكامل الخبرات والقدرات في القطاعات الزراعية والحيوانية، بما يخدم التنمية المستدامة في كلا البلدين ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي.

تعزيز التعاون الزراعي الاستراتيجي بين مصر وأوغندا

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، نظيره الأوغندي “فرانك كاجيجي تومويبازي” ووفداً رفيع المستوى، حيث ركز اللقاء على تحويل مذكرات التفاهم الموقعة إلى مشروعات تنموية ملموسة على أرض الواقع، تعكس عمق العلاقات التاريخية بين القاهرة وكامبالا، وتسعى لتوظيف الخبرات البحثية المصرية المتقدمة في تطوير القطاع الزراعي الأوغندي، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز الاستقرار الغذائي في القارة السمراء.

المزرعة النموذجية وتطوير الإنتاج النباتي والحيواني

استعرض الجانبان الموقف التنفيذي للمزرعة النموذجية المشتركة في أوغندا والممتدة على مساحة 500 هكتار، حيث تم الاتفاق على التوسع في زراعة محاصيل استراتيجية تشمل الذرة الشامية وفول الصويا والقمح وعباد الشمس، بالإضافة إلى نقل تكنولوجيا التسمين المصرية المتطورة وتحديث الميكنة الزراعية لزيادة الإنتاجية المحلية وتحسين جودة التقاوي والسيلاج.

الريادة المصرية في اللقاحات البيطرية وصناعة الدواجن

تناول اللقاء تفعيل اتفاقية توريد 10 ملايين جرعة سنوياً من لقاح الحمى القلاعية لأوغندا، مع بحث فتح الأسواق الأوغندية أمام منتجات الدواجن والبيض المصرية، نظراً لامتلاك مصر منشآت معتمدة خالية من إنفلونزا الطيور وفقاً لمعايير المنظمة العالمية لصحة الحيوان، مما يضمن تقديم منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات السوق الأوغندي المتنامية.

استثمارات واعدة في الثروة السمكية والتبادل التجاري

ناقش المسؤولون إمكانية إنشاء مزارع سمكية متكاملة بإدارة مشتركة تعتمد على نظم الاستزراع المكثف، مع تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في التصنيع الزراعي وبنية الري الحديثة، وتسهيل نفاذ الحاصلات الزراعية والموالح والأدوية البيطرية بين البلدين، لرفع معدلات التبادل التجاري وخلق فرص عمل جديدة تعزز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48 نظرة شاملة على آفاق التعاون المصري الأوغندي في المجال الزراعي، والتي تؤكد أن التكامل الأفريقي هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ومواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمي.