أعلنت وزارة المالية رسميًا عن قرارها بتبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 لكافة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة بالدولة، وذلك في إطار سعي الدولة الدؤوب لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموظفين، وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية في الوقت المناسب مع انطلاق العام المالي الجديد.
من المقرر أن يبدأ الصرف الفعلي للرواتب، متضمنةً الزيادات المقررة، اعتبارًا من يوم 20 يوليو 2026، حيث تم اعتماد جدول زمني يمتد لخمسة أيام متتالية لضمان انسيابية تدفق السيولة النقدية وتجنب التكدس أمام منافذ الصرف، مع تخصيص مواعيد محددة لصرف المتأخرات المالية لضمان انتظام سير العمل الإداري.
جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادات الجديدة
تأتي هذه الزيادات في سياق سياسة الدولة الرامية إلى تحسين الدخل الشهري للموظفين بما يتواكب مع التحديات الاقتصادية الراهنة، وقد تم تحديد الرواتب وفقًا للهيكل الوظيفي كما يوضح الجدول التالي:
| الدرجة الوظيفية | الراتب الشهري (بالجنيه المصري) |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 14,900 |
| الدرجة العالية أو ما يعادلها | 12,900 |
| درجة مدير عام | 11,400 |
| الدرجة الأولى | 10,800 |
| الدرجة الثانية | 9,500 |
| الدرجة الثالثة | 9,100 |
| الدرجة الرابعة | 9,300 |
| الدرجة الخامسة | 9,100 |
| الدرجة السادسة أو ما يعادلها | 8,100 |
قنوات متنوعة وميسرة لصرف المستحقات المالية
أتاحت وزارة المالية للموظفين خيارات متعددة وسهلة للحصول على رواتبهم، حيث يمكن لجميع العاملين التوجه إلى ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، أو زيارة فروع البنوك المختلفة خلال ساعات العمل الرسمية، وبالإضافة إلى هذه الطرق التقليدية، فقد وفرت الوزارة وسائل رقمية متطورة تشمل:
- المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف المحمولة.
- بطاقات “ميزة” مسبقة الدفع التي تمنح مرونة عالية في السحب والإيداع.
- تطبيقات الدفع الرقمي التي تسهل عمليات التحويل المباشر.
إرشادات هامة لضمان انتظام عمليات الصرف
تؤكد وزارة المالية على أهمية التزام الموظفين بالمواعيد المحددة لكل جهة حكومية، وذلك لتوزيع ضغط عمليات السحب على مدار الأيام الخمسة وتجنب الازدحام أمام الماكينات، مع تشجيع استخدام الدفع الإلكتروني كبديل فعال يغني عن التعاملات النقدية، كما يجب متابعة الإعلانات الرسمية لجهات العمل لمعرفة التوقيت الدقيق للإيداع، والتأكد من تفعيل بطاقات الدفع الإلكتروني مسبقًا لتفادي أي معوقات تقنية.
وتأتي هذه الإجراءات، وفقًا لما نشره موقع “أقرأ نيوز 24″، ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي الشامل في المعاملات المالية، بما يساهم في تعزيز الشفافية وسرعة وصول المستحقات إلى أصحابها، وتوفير بيئة عمل مريحة وآمنة، كما تعهدت الوزارة بمتابعة عملية الصرف لحظة بلحظة، مع تخصيص فرق فنية لمعالجة أي أعطال تقنية قد تطرأ على ماكينات الصراف الآلي.
ختامًا، تمثل هذه الزيادات خطوة إضافية في إطار جهود الحكومة المستمرة لرفع مستوى معيشة العاملين بالدولة، مع التأكيد على أن الميزانية المرصودة تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الاستقرار المادي للأسر المصرية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
