تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التطوير الشامل لمؤسسات الدولة والارتقاء بجودة الخدمات العامة لتسهيل وصول المواطنين إليها من خلال التكامل المؤسسي، وقعت وزارة العدل، يوم الأحد الموافق ١٩ يوليو ٢٠٢٦، بروتوكولي تعاون مشترك مع كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وذلك بهدف التوسع في إنشاء فروع التوثيق المميزة، حيث شهد اليوم تدشين المرحلة الأولى بافتتاح ١١ فرعاً للتوثيق المميز داخل مقار البنكين، في خطوة رائدة تُقدم لأول مرة داخل القطاع المصرفي المصري.
انطلاق الخدمات الميدانية في القاهرة الجديدة
وفي إطار التفعيل الفوري للبروتوكولات الموقعة، افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عدداً من فروع التوثيق المميزة بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بحضور السيد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والسيد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والسيد محمد شعبان، وكيل البنك المركزي، بالإضافة إلى كوكبة من قيادات وزارة العدل والقطاع المصرفي.
| الجهة المصرفية | الفروع التي تم افتتاحها (القاهرة الجديدة) |
|---|---|
| بنك مصر | فرع التسعين الجنوبي. |
| البنك الأهلي المصري | فرع التسعين الجنوبي، فرع السبعين، فرع القطامية. |
أهداف تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق
تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتعزيز خطة وزارة العدل في تحديث منظومة الشهر العقاري والتوثيق، من خلال استحداث أنماط خدمية أكثر مرونة توفر بيئة حضارية وآمنة للمواطنين، وبالاستفادة من الانتشار الجغرافي والبنية التكنولوجية المتطورة للبنكين الرائدين، أصبح من الممكن إتمام المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها في مكان واحد، لاسيما في معاملات بيع وشراء السيارات والعقارات والتصرفات المالية، مما يجنب المتعاملين عناء التنقل بين جهات متعددة، ويضمن سرعة الإنجاز وأقصى درجات الأمان في تداول الأموال.
رؤية وزارة العدل لتحسين تجربة المواطن
أكد المستشار وزير العدل، خلال كلمته بمقر البنك الأهلي المصري، أن افتتاح هذه الفروع يضع حجر الأساس لنموذج متكامل يدمج بين الخدمات التوثيقية والمصرفية، مما يمهد الطريق للتوسع في باقي الفروع المخطط لها مستقبلاً، وأوضح سيادته أن القيمة الجوهرية لهذا التعاون تكمن في التيسير الملموس الذي سيحصل عليه المواطن، مشدداً على أن نجاح هذه التجربة سيقاس بمدى الدقة في الأداء والرقي في التعامل، وهو ما يتطلب من العاملين الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والانضباط لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري وتصون حقوقه القانونية.
شراكات وطنية من أجل الجمهورية الجديدة
وفي ختام كلمته، وجه السيد الوزير الشكر والتقدير لقيادات وكوادر البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مؤكداً انفتاح الوزارة الدائم على التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية لرفع كفاءة خدمات العدالة، وتشدد وزارة العدل على أن إطلاق هذه الخدمة يمثل تحولاً في الفلسفة التشغيلية يتجاوز الأنماط التقليدية، لتقديم تجربة حضارية تجمع بين المعاملة البنكية والتوثيق في آن واحد، بما يساهم في تخفيف أعباء الانتظار عن كاهل المواطنين، ويضمن استقرار معاملاتهم، ويواكب مستهدفات الجمهورية الجديدة.
