أصدرت وزارة الشباب والرياضة تعميمًا رسميًا موجهًا إلى رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، يتناول الضوابط المنظمة لتراخيص مزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية والاستثمار في هذا القطاع، مع التشديد على ضرورة الالتزام التام بالاختصاصات القانونية المحددة لكل جهة، كما أكدت الوزارة على منع إصدار أي مستندات أو شهادات قد تمنح شركات أو كيانات معينة سندًا لممارسة الأنشطة الرياضية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
تحديد الجهة الحصرية لإصدار تراخيص الاستثمار الرياضي
أكدت وزارة الشباب والرياضة أن مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية هو الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإصدار التراخيص للشركات والكيانات العاملة في مجال الاستثمار والخدمات الرياضية، وذلك وفقًا للقرارات والقوانين المنظمة لهذا الملف، مشيرةً إلى أن الاتحادات الرياضية لا تملك أي صلاحية في منح تراخيص للأنشطة الاستثمارية أو الخدمية، كما يُحظر عليها إصدار خطابات أو شهادات قد تُفسر على أنها موافقات قانونية لممارسة أي نشاط.
أهداف تنظيم منظومة الاستثمار الرياضي
يأتي هذا التعميم في إطار جهود الوزارة لتطوير وتنظيم منظومة الاستثمار الرياضي، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية:
- توحيد كافة الإجراءات المتعلقة بمزاولة الأنشطة والخدمات الرياضية.
- ضمان التطبيق الدقيق للقانون بما يحافظ على موارد وأموال الهيئات الرياضية.
- تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة القطاع الرياضي.
تحذيرات مشددة من التعامل مع الكيانات غير المرخصة
كشفت الوزارة عن رصد بعض الممارسات الخاطئة التي قامت خلالها بعض الاتحادات الرياضية بإصدار شهادات لكيانات تعمل في الخدمات الرياضية، مما يعطي انطباعًا وهميًا بامتلاك هذه الجهات الحق القانوني في ممارسة النشاط، وهو ما اعتبرته الوزارة تجاوزًا صريحًا للاختصاصات القانونية المقررة، مطالبةً جميع الاتحادات بضرورة مراجعة أوضاع الشركات التي تتعامل معها بشكل دوري، والتأكد من سريان تراخيصها القانونية، مع التشديد على وقف التعامل فورًا مع أي شركة لا تمتلك ترخيصًا ساري المفعول.
حظر إصدار المستندات والمسؤولية القانونية
تضمن تعميم وزارة الشباب والرياضة حظرًا باتًا على الاتحادات الرياضية إصدار أي تراخيص أو شهادات أو خطابات يمكن اعتبارها إقرارًا أو اعتمادًا لمزاولة نشاط رياضي خدمي أو استثماري، حيث يقع هذا الإجراء ضمن الاختصاصات الحصرية لمكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية التابع للوزارة، وقد طالبت الوزارة بضرورة تنفيذ هذه التعليمات فور صدورها، مع إلغاء أي إجراءات تتعارض مع الضوابط الجديدة، محملةً الاتحادات المسؤولية القانونية الكاملة عن أي مخالفة لهذه التوجيهات.
ويهدف هذا التوجه إلى رسم حدود المسؤوليات بدقة بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية، لضمان عدم منح أي كيان سندًا قانونيًا دون الرجوع للجهة المختصة، وذلك لضمان نزاهة الاستثمار الرياضي، وفق ما أورده موقع “أقرأ نيوز 24”.
