نظمت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مركز حماية البيانات الشخصية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورشة عمل تعريفية متخصصة حول قانون حماية البيانات الشخصية، شهدت مشاركة واسعة من قيادات وموظفي الوزارة، وذلك بهدف تعزيز الوعي بمفاهيم الخصوصية والتشريعات المنظمة للتعامل مع البيانات الشخصية وفقاً لما نقله موقع “أقرأ نيوز 24”.
تعزيز الحقوق الرقمية والبيئة الآمنة
افتتحت رانيا عزت، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزيرة، فعاليات الورشة مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة لرفع كفاءة العاملين وتوعيتهم بالحقوق الرقمية، مع تسليط الضوء على الضوابط والإجراءات التي تضمن إدارة البيانات بمسؤولية وأمان، بما يكفل حقوق الأفراد ويدعم استقرار منظومات العمل، وصولاً إلى بيئة رقمية تتسم بالأمان والكفاءة العالية.
أهمية البيانات في ظل التحول الرقمي
وأوضحت أن البيانات الشخصية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز أمن المعلومات وبناء الثقة في العمل المؤسسي، خاصة مع التوجه نحو التحول الرقمي الشامل، والاعتماد المتزايد على النظم الإلكترونية في تقديم الخدمات للمواطنين، وهو ما يتطلب وعياً مؤسسياً متكاملاً وإجراءات دقيقة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه البيانات.
تفاصيل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151
استعرضت سوزان العقباوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية ومستشار وزير الاتصالات لحوكمة البيانات، تفاصيل القانون رقم 151 لعام 2020، والذي يرتكز على عدة نقاط أساسية:
- وضع إطار قانوني يضمن حقوق الأفراد في خصوصية بياناتهم.
- تحديد الالتزامات القانونية الواجبة على الجهات التي تتعامل مع البيانات الشخصية.
- تطبيق قواعد وإجراءات صارمة لضمان الامتثال وحماية البيانات من الانتهاكات.
- تحديد موعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون في نوفمبر 2025، مع منح مهلة عام لتوفيق الأوضاع تنتهي في نوفمبر 2026.
مسؤوليات مركز حماية البيانات الشخصية والامتثال القانوني
وتناولت العقباوي دور المركز في نشر الوعي بأهمية حماية البيانات، وإصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات اللازمة، بالإضافة إلى التعامل الاحترافي مع حوادث خرق وانتهاك البيانات الشخصية، مشددة على أن جميع المؤسسات والجهات التي تتعامل مع البيانات ملزمة بالامتثال التام للقانون، لضمان تطبيق ممارسة موحدة ومنظمة للتعامل مع البيانات الشخصية على مستوى الدولة.
