صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، «قوانين الأحوال الشخصية في مصر.. دراسة في التطور التشريعي والأثر المجتمعي»، للكاتب والباحث محمود الدسوقي، والذي يقدم قراءة تحليلية لمسيرة تشريعات الأحوال الشخصية في مصر، متتبعًا تطورها التاريخي وفلسفتها التشريعية وانعكاساتها على المجتمع والأسرة المصرية.
ويستعرض الكتاب حالة الجدل التي صاحبت قوانين الأحوال الشخصية على مدار ما يقرب من 150 عامًا، باعتبارها من أكثر التشريعات ارتباطًا بالحياة اليومية للمواطنين، لما تنظمه من علاقات أسرية تمس مختلف أفراد المجتمع.
ويوضح أن تلك القوانين ظلت محل مطالبات مستمرة بالتعديل، في ظل اختلاف الرؤى حول قضايا مثل النفقة والرؤية والاستضافة وغيرها، وهي مطالب تعكس في كثير من الأحيان تجارب شخصية يسعى أصحابها إلى إيجاد حلول لها من خلال تعديل النصوص القانونية.
ويؤكد المؤلف أن التشريع لا يستهدف القضاء على المشكلات بصورة نهائية، وإنما يهدف إلى تنظيم العلاقات الاجتماعية والحد من النزاعات بما يحقق استقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن نجاح أي قانون يرتبط بقدرته على تحقيق التوازن بين المصالح الفردية والمصلحة العامة، في إطار فلسفة تشريعية واضحة تراعي طبيعة المجتمع وتطوره.
ويتناول الكتاب مفهوم قياس الأثر التشريعي باعتباره إحدى المنهجيات العلمية الحديثة لتقييم القوانين، موضحًا أن هذه المنهجية تختلف باختلاف طبيعة كل تشريع والفئات المخاطبة بأحكامه، إلا أنها تستند دائمًا إلى عنصرين أساسيين هما فلسفة القانون والغاية من إقراره، باعتبارهما معيارين رئيسيين للحكم على مدى فاعلية التشريع في تحقيق أهدافه.
ويرصد المؤلف تطور قوانين الأحوال الشخصية في مصر من خلال تحليل العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفقهية التي صاحبت صدورها، وتأثيرها في صياغة النصوص القانونية، وصولًا إلى أحدث التعديلات التي أقرها القانون رقم 176 لسنة 2022.
ويقدم الكتاب رؤية توثيقية وتحليلية لتاريخ تشريعات الأحوال الشخصية في مصر، بما يجعله مرجعًا مهمًا للباحثين والمهتمين بالشأن القانوني، فضلًا عن كل من يسعى إلى فهم فلسفة هذه التشريعات وأثرها في استقرار الأسرة والمجتمع.
