تواصل منصة «أقرأ نيوز 24» تقديم خدمتها التفاعلية «أنت تسأل والضرائب تُجيب»، والتي تهدف إلى توفير إجابات دقيقة وشاملة على كافة استفسارات المواطنين المتعلقة بضرائب الدخل، والضرائب العقارية، وضريبة القيمة المضافة، وذلك على مدار عامين من تقديم هذه الخدمة.
ويأتي هذا التعاون المثمر بين «أقرأ نيوز 24» ومصلحة الضرائب العقارية، ممثلة في السيد رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس المصلحة، سعياً لتعزيز الوعي الضريبي لدى المواطنين وتوضيح حقوقهم والتزاماتهم القانونية.
هل يتعين على المواطن تسجيل كافة وحداته العقارية في مصلحة الضرائب؟
أوضح رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المواطن ملزم قانوناً بتسجيل كافة الوحدات التي يمتلكها وتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بها، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية هي التي تتولى تحديد الوحدة التي تمثل السكن الخاص للمواطن.
الفرق بين إجراءات الضريبة العقارية وضريبة الدخل
أشار رئيس المصلحة إلى وجود تباين جوهري بين آلية التعامل مع ضريبة الدخل والضريبة العقارية، حيث يركز كل منهما على جانب مختلف في المرحلة الحالية، كما يوضح الجدول التالي هذا الفرق:
| وجه المقارنة | ضريبة الدخل | الضريبة العقارية (المرحلة الحالية) |
|---|---|---|
| الهدف الأساسي | ربط الإقرار بإجراءات السداد الفورية. | حصر وتسجيل الوحدات وجمع البيانات. |
| الإجراء المتبع | السداد وفقاً للقواعد المقررة. | تقديم الإقرارات وتحديث البيانات. |
تقييم القيمة السوقية وحدود الإعفاء الضريبي
بيّن رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن مرحلة تقديم الإقرارات الحالية سيتبعها عملية تقييم شاملة للقيم السوقية للعقارات في عام 2027، وهو ما سيسهم في تحديد ما إذا كانت قيمة العقار تتجاوز الحد المقرر للإعفاء الضريبي، والذي يصل إلى 8 ملايين جنيه وفقاً للقواعد المعمول بها.
أهمية إدراج العقارات في المنظومة الإلكترونية
أكد يوسف على ضرورة تسجيل العقارات لضمان تحديد الموقف الضريبي بدقة، وإثبات استحقاق الإعفاء في حال انطباق الشروط، أما فيما يخص الوحدات الإضافية بخلاف السكن الرئيسي، فإنها تخضع للقوانين الضريبية المحددة بناءً على:
- قيمة الوحدة العقارية السوقية.
- مدى انطباق شروط الخضوع للضريبة على الوحدة.
تابعوا صفحتنا على أخبار جوجل
