كشفت وزارة المالية عن تقديم موعد صرف الدفعة الثالثة من مستحقات المساندة التصديرية، حيث سيتم صرف 50% من القيمة نقدًا، لتبدأ العمليات اليوم بدلًا من 22 أكتوبر 2026، وبقيمة إجمالية تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه تستفيد منها 2054 شركة مصدرة.
تعزيز تنافسية الصادرات المصرية
أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذا القرار يأتي نتيجة التنسيق الوثيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك بهدف تطوير منظومة الصادرات وتحفيز القطاع التصديري بشكل فعال، مؤكدًا أن السياسات المالية الحالية تسعى لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر النمو، مع التركيز بشكل أكبر على زيادة الاعتماد على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
تخصيصات مالية لدعم المصدرين
وأشار كجوك، في بيان نشرته الوزارة ونقله موقع “أقرأ نيوز 24″، إلى أن الموازنة العامة خصصت مبلغ 48 مليار جنيه لتسريع تقديم المساندة التصديرية، مما يساهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لنمو الصادرات السلعية والخدمية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، مؤكدًا استمرار العمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوفير برامج دعم متنوعة تساعد المصدرين على اقتحام أسواق جديدة.
بيانات المساندة التصديرية والتمويل
| البند | القيمة / العدد | ملاحظات |
|---|---|---|
| إجمالي الدفعة الثالثة الحالية | 8 مليارات جنيه | لصالح 2054 شركة مصدرة |
| تخصيصات الموازنة الحالية | 48 مليار جنيه | لتسريع تقديم المساندة التصديرية |
| ما تم صرفه العام المالي الماضي | 12.6 مليار جنيه | لصالح نحو 2500 شركة مصدرة |
جهود مستمرة لتحفيز التصدير
من جانبها، شددت نيفين منصور، مساعد وزير المالية لشؤون الاستثمار، على استمرار جهود الوزارة في تحفيز تنافسية الصادرات عبر مبادرات وآليات متنوعة للمساندة التصديرية، لافتة إلى أن الوزارة نجحت بالفعل في صرف مبالغ نقدية كبيرة لدعم الشركات المصدرة خلال العام المالي المنصرم.
أهداف مالية استراتيجية
وفي سياق متصل، كشف وزير المالية عن مستهدفات طموحة للإصلاح المالي تهدف إلى استقرار الاقتصاد، وتشمل ما يلي:
- خفض عجز الموازنة ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.
- تقليل نسبة الدين العام لتصل إلى 70% من الناتج المحلي خلال ثلاث سنوات.
