تفتح الحكومة الباب أمام الشركات المصدرة لتقديم طلبات الاستفادة من الدفعة الثالثة لمبادرة السداد النقدي للمستحقات المتأخرة، وذلك في الفترة الممتدة من 16 أغسطس الحالي وحتى مطلع أكتوبر المقبل، على أن يتم تنفيذ عملية الصرف النقدي في 22 أكتوبر 2026.
تفاصيل الدفعة الثالثة لدعم المصدرين
تسعى وزارة المالية من خلال هذه الخطوة إلى تخصيص نحو 6 مليارات جنيه لسداد مستحقات الشركات عن الشحنات التي تمت قبل مطلع يوليو 2024، وذلك في سياق استراتيجية الدولة لتسريع وتيرة سداد المتأخرات، وضخ السيولة النقدية اللازمة لدعم النشاط التصديري وتعزيز قدرات الشركات.
| البيان | التفاصيل / الموعد |
|---|---|
| بدء تلقي الطلبات | 16 أغسطس 2026 |
| الموعد النهائي للتقديم | 1 أكتوبر 2026 |
| تاريخ صرف المستحقات | 22 أكتوبر 2026 |
| إجمالي المخصص المالي | 6 مليارات جنيه |
رؤية وزارة المالية لتصفية المتأخرات
وفي هذا الصدد، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تضع نصب أعينها إنهاء كافة المستحقات المتأخرة للمصدرين خلال عامين، لافتًا إلى أن إجمالي المبالغ المسددة خلال السنوات الست الماضية قد تخطت حاجز 80 مليار جنيه.
مخصصات المساندة التصديرية ونمو الدعم
وكشف الوزير عن رصد 48 مليار جنيه ضمن الموازنة الحالية لتسريع تقديم خدمات المساندة التصديرية، بينما وصل حجم دعم الصادرات خلال العام المالي 2025/2026 إلى 28 مليار جنيه، محققًا نسبة نمو سنوية بلغت 55%.
تطوير منظومة الصادرات المصرية
وأشار الوزير إلى وجود حالة من التكامل والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تطوير منظومة التصدير وتحفيز هذا القطاع الحيوي، مع العمل المستمر على توفير السيولة التي ترفع من تنافسية الصادرات المصرية السلعية والخدمية، والحرص على زيادة المخصصات السنوية للمساندة لفتح آفاق وأسواق عالمية جديدة.
إنجازات الدفعات السابقة من المبادرة
ومن جانبها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، عبر موقع “أقرأ نيوز 24″، أن الوزارة نجحت في صرف 12.6 مليار جنيه نقدًا لصالح نحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي 2025/2026، وذلك ضمن الدفعتين الأولى والثانية من المبادرة.
وأضافت أن صرف هاتين الدفعتين تم خلال عام مالي واحد بدلًا من توزيعهما على عامين، مما ساهم بشكل مباشر في توفير سيولة فورية للشركات، ودعم قدرتها على استدامة الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.
