محطة صرف بلطيم تخدم 350 ألف مواطن بطاقة 33 ألف متر مكعب يومياً

يعد مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة مصيف بلطيم أحد الركائز الأساسية لاستكمال منظومة الصرف الصحي في المدينة والقرى التابعة لمركز بلطيم، حيث تعتمد المنظومة على نهج متكامل يضم محطة معالجة متطورة، ومحطات رفع، وشبكات انحدار، وخطوط طرد، مما يساهم في إيصال هذه الخدمة الحيوية لنحو 350 ألف مواطن.

الطاقة التصميمية للمحطة

تتيح هذه الزيادة في الطاقة الاستيعابية قدرة إضافية تضمن استيعاب التوسعات العمرانية والزيادة في نطاق الخدمة خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استدامة المشروع وكفاءته.

تفاصيل الشبكات ومحطات الرفع

ترتبط محطة المعالجة بمنظومة بنية تحتية ضخمة تشمل 10 محطات رفع، بالإضافة إلى شبكات انحدار تمتد بطول 79.6 كيلومتر، وخطوط طرد يبلغ طولها 28.9 كيلومتر، وهو ما يضمن تجميع ونقل كافة التدفقات من المناطق المستهدفة إلى محطة المعالجة بكفاءة عالية.

وتستهدف هذه المنظومة تقديم خدماتها لمدينة مصيف بلطيم ومجموعة من القرى التابعة للمركز، وهي:

• قرية الحماد.
• الزهراء الشرقية والزهراء الغربية.
• العياش الشرقي والعياش الغربي.
• عميرة الشرقية.
• الشهابية.
• الشيخ مبارك.

مكونات محطة المعالجة وتكلفة الإنشاء

بلغت التكلفة التقديرية للمكون الرئيسي وهو محطة المعالجة نحو 520 مليون جنيه، وقد تم تنفيذها بالكامل بواسطة شركة المقاولون العرب، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير البنية الأساسية لخدمات الصرف الصحي بالمنطقة.

وتضم المحطة مجموعة من التجهيزات الهندسية المتكاملة، تشمل:

• أحواض التهوية وأحواض الترسيب النهائي.
• أحواض تكثيف وتجفيف الحمأة، ومخازن مخصصة للحمأة المجففة.
• مباني نوافخ الهواء، والكلور، والمعمل، والمولد، والمحول.
• غرفة التهدئة عند المدخل وأحواض التصفية.
• تخصيص مناطق مجهزة للتوسعات المستقبلية.

تكلفة ربط القرى بالمنظومة

من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من محطة المعالجة، تم تخصيص تكلفة تقديرية تبلغ نحو 580 مليون جنيه لتنفيذ شبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع اللازمة لربط القرى الثماني بالمنظومة، بما يضمن عدم تشغيل المحطة بمعزل عن الشبكات المغذية لها، ورفع كفاءة المنظومة ككل.

الجدول الزمني للتشغيل والاستكمال

يسعى هذا المشروع، الذي يوافيكم بتفاصيله موقع “أقرأ نيوز 24″، إلى الارتقاء بمستوى خدمات الصرف الصحي في مدينة مصيف بلطيم والقرى المرتبطة بها، من خلال التوسع التدريجي في الطاقة الاستيعابية، واستكمال كافة المكونات الإنشائية، بما يحقق أقصى استفادة من الاستثمارات المنفذة في قطاع المرافق.