زيادات جديدة تشمل الأجور والحوافز والمعلمين والأطباء
تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في يوم 20 يوليو الجاري، حيث تتضمن هذه المرتبات الزيادات الجديدة التي تهدف إلى رفع الحد الأدنى للدخل ليصل إلى 8 آلاف جنيه، كما تشمل الحزمة علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بالإضافة إلى إقرار زيادة في الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، وبذلك تصل مخصصات الأجور في الموازنة العامة إلى 822.8 مليار جنيه، مع تخصيص زيادات إضافية للمعلمين والكوادر الطبية تبدأ من يوليو تزامناً مع العام الدراسي الجديد.
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026
أعلنت وزارة المالية أن يوم 20 يوليو 2026 هو الموعد الرسمي لبدء صرف مرتبات العاملين بالدولة، بحيث تدخل الزيادات الجديدة حيز التنفيذ الفعلي مع انطلاق العام المالي الجديد، ويستفيد من هذه الإجراءات كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات التي تخضع لنظم الأجور الحكومية، وذلك وفقاً للدرجات الوظيفية والضوابط المنظمة لكل فئة، ويأتي قرار الصرف المبكر بهدف توفير السيولة المالية اللازمة للموظفين قبل نهاية الشهر، خاصة مع تطبيق تحسينات ملموسة على الحد الأدنى للدخل والعلاوات والحوافز الشهرية، وفقاً لما نشره موقع أقرأ نيوز 24.
تفاصيل الزيادة الجديدة في الأجور
تركز زيادة شهر يوليو على رفع الحد الأدنى للدخل للعاملين في الدولة إلى 8 آلاف جنيه، وهي خطوة تهدف بشكل أساسي إلى تحسين مستويات معيشة شاغلي الدرجات الوظيفية الدنيا، كما تقرر صرف علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة تبلغ 15% من الأجر الأساسي، وتكتمل هذه الحزمة بزيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، مما يرفع التكلفة الإجمالية لهذه الزيادات إلى نحو 77.5 مليار جنيه.
مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة
أوضحت وزارة المالية أن الزيادات المقررة رفعت إجمالي مخصصات الأجور في الموازنة إلى 822.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس توجهاً استراتيجياً لتحسين الدخول وربطها بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وبذلك لا تصبح حزمة يوليو مجرد زيادة رقمية في الرواتب، بل جزءاً من سياسة مالية شاملة تهدف لدعم الموظفين مع الحفاظ على ضبط أولويات الإنفاق العام، وبالنظر إلى أن المرتبات تمثل أحد أكبر بنود الموازنة العامة، فإن أي زيادة جديدة تترتب عليها تكلفة مالية كبيرة تتحملها الخزانة العامة سنوياً.
حوافز استثنائية للمعلمين
تتضمن الحزمة المالية منح المعلمين حافز تدريس إضافي بقيمة 1000 جنيه شهرياً مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك تقديراً لدورهم في العملية التعليمية، كما تم إقرار حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة 2000 جنيه، في إطار مساعي الدولة لتحفيز الأداء ورفع كفاءة الإدارة داخل المدارس، وتصل التكلفة الإجمالية لهذه الحوافز إلى نحو 14 مليار جنيه، يستفيد منها ما يقرب من مليون معلم في قطاعي التربية والتعليم والأزهر الشريف.
زيادات مخصصة للقطاع الطبي
يحصل العاملون في القطاع الطبي على زيادة شهرية قدرها 750 جنيهًا، مع رفع قيمة بدلات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتباراً من مطلع يوليو، وتبلغ التكلفة الإجمالية لدعم القطاع الطبي نحو 8.5 مليار جنيه، يستفيد منها حوالي 640 ألف موظف، وتأتي هذه الخطوة لدعم الكوادر التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين في المستشفيات والوحدات الصحية والجهات الطبية الحكومية.
الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة
تتفاوت قيمة الحد الأدنى للمرتبات بناءً على الدرجة الوظيفية لكل موظف، وفيما يلي تفصيل للقيم المعلنة:
| الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى للمرتب (بالجنيه) |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 14,900 |
| الدرجة العالية أو ما يعادلها | 12,900 |
| درجة مدير عام أو ما يعادلها | 11,400 |
| الدرجة الأولى أو ما يعادلها | 10,800 |
| الدرجة الثانية أو ما يعادلها | 9,500 |
| الدرجة الثالثة أو ما يعادلها | 9,100 |
| الدرجة الرابعة أو ما يعادلها | 9,300 |
| الدرجة الخامسة أو ما يعادلها | 9,100 |
| الدرجة السادسة أو ما يعادلها | 8,100 |
تأثير الزيادات الجديدة على دخل الموظفين
تعني هذه القرارات أن جميع العاملين بالدولة سيلمسون زيادة في رواتب شهر يوليو مقارنة بالشهر السابق، وذلك وفقاً لدرجاتهم الوظيفية وطبيعة جهات عملهم، كما تتيح الحزمة للموظف الجمع بين أكثر من ميزة، مثل العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي، فضلاً عن الحوافز النوعية للمعلمين والأطباء، وتظهر أهمية هذه الخطوة في ظل تصاعد تكاليف المعيشة، حيث تقدم دعماً مباشراً لأصحاب الدخول الثابتة في الجهاز الإداري.
ملخص إجراءات صرف مرتبات يوليو
يبدأ صرف مرتبات يوليو 2026 في يوم 20 من الشهر، متضمنة رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بمقدار 750 جنيهًا لكافة العاملين، بالإضافة إلى تطبيق العلاوات الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع تقديم حوافز خاصة للمعلمين والقطاع الطبي، وذلك ضمن موازنة أجور إجمالية تبلغ 822.8 مليار جنيه.
