تزايدت عمليات البحث مؤخرًا حول موعد صرف زيادة المرتبات لعام 2026، وذلك عقب إعلان الحكومة عن بدء تطبيق حزمة جديدة من الزيادات في الأجور ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، في خطوة تهدف إلى تحسين الدخول الشهرية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة ورفع قدرتهم الشرائية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وينتظر ملايين الموظفين بفارغ الصبر موعد صرف رواتب شهر يوليو متضمنة الزيادات الجديدة، مع الرغبة في معرفة القيمة المحددة للزيادة لكل درجة وظيفية، والتعرف على الحد الأدنى الجديد للأجور عبر موقع “أقرأ نيوز 24”.
صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن مرتبات شهر يوليو 2026 ستشمل الزيادات المقررة، وذلك بعد اعتمادها رسميًا ضمن موازنة الدولة وإقرارها من قبل مجلس النواب، حيث خصصت الحكومة نحو 822.8 مليار جنيه لبند أجور العاملين بالجهاز الإداري، ما يؤكد توجه الدولة الجاد نحو تحسين مستويات الدخل وتطوير منظومة الأجور.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
أوضحت الحكومة أن زيادة الحد الأدنى للأجور، والتي بلغت قيمتها 1000 جنيه، قد دخلت حيز التنفيذ الفعلي بدءًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع انطلاق العام المالي الجديد 2026/2027، ومن المقرر أن تظهر هذه الزيادة في رواتب شهر يوليو كجزء من الإجراءات الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة آثار التضخم.
جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة
إليك تفاصيل الرواتب الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة موزعة حسب الدرجة الوظيفية وفقًا لما نشره موقع “أقرأ نيوز 24”:
| الدرجة الوظيفية | الراتب قبل الزيادة | الراتب بعد الزيادة |
|---|---|---|
| الدرجة الممتازة | 13,200 جنيه | 14,900 جنيه |
| الدرجة العالية | 11,200 جنيه | 12,900 جنيه |
| مدير عام أو ما يعادلها | 10,300 جنيه | 11,400 جنيه |
| الدرجة الأولى | 9,200 جنيه | 10,800 جنيه |
| الدرجة الثانية | 8,200 جنيه | 9,500 جنيه |
| الدرجة الثالثة التخصصية | 8,700 جنيه | 9,100 جنيه |
| الدرجة الرابعة | 8,200 جنيه | 9,300 جنيه |
| الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة | 8,100 جنيه | 9,100 جنيه |
| الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) | 7,000 جنيه | 8,100 جنيه |
وبناءً على ذلك، يرتفع الحد الأدنى لأجر الدرجة السادسة ليصل إلى 8100 جنيه بدلاً من 7000 جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الأجور وتحسين مستويات المعيشة.
زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية
كشف وزير المالية عن ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتصل إلى 836.8 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، بنسبة نمو سنوية بلغت 13%، وذلك بهدف توسيع نطاق الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، وتتضمن هذه المخصصات ما يلي:
- 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.
- 55.3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية، مثل تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي، ومعاش الطفل، ودعم المرأة المعيلة والرائدات الريفيات.
دعم الطاقة والإسكان
وجهت الحكومة 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة وتسوية التشابكات المالية، بما يضمن استدامة الخدمات الأساسية ورفع كفاءة القطاع، كما تم رصد 13 مليار جنيه لدعم مشروعات الإسكان المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، سعيًا لتوفير وحدات سكنية ملائمة للفئات المستحقة.
تطوير العشوائيات ودعم الإنتاج الزراعي
شملت الموازنة الجديدة أيضًا تخصيص 4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية والارتقاء بمستوى الخدمات بها، بالإضافة إلى رصد 69.1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين بعد رفع أسعار التوريد، تعزيزًا للأمن الغذائي والإنتاج المحلي، وأكد وزير المالية أن هذه الموازنة توازن بين التوسع في الإنفاق الاجتماعي والحفاظ على استقرار برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.
