مطالبات بإدراج الشقق ذات الإيجار محدد المدة ضمن تعديلات قانون الإسكان

وفي ظهيرة يوم 29 يوليو، واستكمالاً لبرنامج الدورة الرابعة، استعرضت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية رؤيتها وملاحظاتها حول مشروع قانون الإسكان المعدل، وذلك في إطار السعي لتطوير المنظومة التشريعية العقارية.

تصنيفات المساكن والسياسات التنظيمية الجديدة

أوضح وزير البناء، تران هونغ مينه، خلال تقديمه للتقرير أن مشروع القانون يطرح لوائح محدثة تشمل أربعة أنواع رئيسية من المساكن، وهي:

• المساكن التجارية، وتضم المساكن التجارية العامة، والمساكن بأسعار معقولة، والمساكن المخصصة لأغراض السكن، والمساكن الفردية، ومساكن إعادة التوطين.
• المساكن الإيجارية، وتشمل تلك الممولة برأس مال حكومي أو غير حكومي، بالإضافة إلى مساكن العمال في المناطق الصناعية.
• المساكن العامة.
• المساكن ذات الطابع السياسي، والتي تشمل مساكن كبار مسؤولي الحزب، والمساكن الاجتماعية، ومساكن القوات المسلحة الشعبية، والمساكن المدعومة عبر البرامج الوطنية المستهدفة.

تطويرات تشريعية في ملكية وإدارة العقارات

يتضمن مشروع القانون فصلاً مستحدثاً يركز على تطوير المساكن المؤجرة، مع إدراج نوع جديد من المباني السكنية ذات مدة إيجار محدودة، كما يحدد القانون حقوق الملكية العقارية بدقة، وينظم آليات التعامل مع المباني الخاضعة للهدم، بالإضافة إلى تقديم سياسات تفضيلية لتطوير المساكن التجارية ميسورة التكلفة وتحديد الفئات المستحقة لها، فيما يساهم نموذج “البناء والتحويل” في توفير السيولة المالية اللازمة لتجديد المباني السكنية، بينما يهدف الاعتماد على وحدات متخصصة في إدارة المباني إلى رفع جودة الخدمات وتقليل الأعباء الإدارية عن مجالس الإدارة.

تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز اللامركزية

منح المشروع صلاحيات واسعة للحكومات المحلية لتعزيز الكفاءة الإدارية، حيث تم نقل أغلب الاختصاصات إلى المستوى المحلي، وهو ما أدى إلى تحسينات ملموسة في سير العمل الإداري وفقاً للبيانات التالية:

مراجعات قانونية لضمان الشفافية والعدالة

من جانبه، أشار فان تشي هيو، رئيس لجنة القانون والعدالة، إلى أن بعض السياسات المقترحة تتطلب دراسة أعمق وتقييماً دقيقاً للأثر، خاصة تلك المتعلقة بملكية الأجانب للمساكن، والملكية محدودة المدة، والمساكن المخصصة للمسؤولين والموظفين العموميين، كما دعا إلى استحداث آلية رقابية صارمة على أنشطة مجالس إدارة المباني السكنية لتلافي القصور الحالي، مع ضرورة توحيد اللوائح الخاصة بالإسكان العام والإيجاري، ووضع ضوابط تضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين ومنع عمليات المضاربة العقارية.

التوجهات الختامية والخطوات المقبلة

اختتم نائب رئيس الجمعية الوطنية، نغوين خاك دينه، الجلسة بالتأكيد على توجيه الحكومة باستكمال كافة الملفات المطلوبة لتقديمها في الجلسة الاستثنائية الأولى، مشدداً على أهمية إجراء تقييم شامل وجاد للجدوى والموارد اللازمة لتنفيذ القضايا المستحدثة، وفي مقدمتها لوائح الملكية محدودة المدة للمباني السكنية، لضمان اتخاذ قرارات مبنية على أسس واقعية.