كُشفت تفاصيل جديدة تتعلق بأزمة صناديق الاستثمار في تركيا، حيث تم تحديد عدد المستثمرين الذين تقل استثماراتهم عن مليون ليرة تركية، وإجمالي المبالغ المخطط صرفها للمتضررين، في وقت تترقب فيه أعداد غفيرة من المستثمرين صدور جدول المدفوعات الرسمي.
ملامح خطة السداد المرتقبة
وفقاً لما نقله الصحفي فاتح أتيق عبر موقع “أقرأ نيوز 24″، فإن الاستعدادات تجري حالياً لتعويض مئات الآلاف من المستثمرين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث ناقش الاجتماع الثاني للجنة التنسيق الخاصة بالصناديق كافة التفاصيل المتعلقة بخطة الدفع المقترحة.
| الفئة المستهدفة | عدد المستثمرين | إجمالي المبلغ المرصود |
|---|---|---|
| المستثمرون (أقل من مليون ليرة تركية) | نحو 355 ألف مستثمر | حوالي 150 مليار ليرة تركية |
توفير السيولة وحماية القوة الشرائية
أكد المسؤولون توفر الموارد المالية اللازمة في الخزينة العامة لصرف كافة المستحقات دون عوائق، كما يتم حالياً دراسة خيارات إضافية تتضمن تعويض المستثمرين عن تراجع القيمة الشرائية من خلال إضافة فروقات التضخم للمبالغ المستحقة، وذلك لضمان حماية صغار المستثمرين من أي خسائر مالية ناتجة عن التضخم.
مطابقة السجلات وإصدار الجدول الزمني
تتواصل العمليات الفنية لتسريع وتيرة الصرف، حيث تجري حالياً عملية مطابقة دقيقة لبيانات هيئة التسجيل المركزي (MKK) مع السجلات المصرفية، ومن المنتظر الإعلان عن الجدول الزمني النهائي للمدفوعات فور استكمال كافة إجراءات التدقيق والمواءمة الفنية بين الجهات المعنية.
