اقتصاد

مصادرة 4.7 أطنان من الطماطم وسعر الكيلوغرام 1200 ريال في إجراءات الرقابة السوقية

الأخبار (نواكشوط) – في خطوة مهمة تهدف إلى حماية المستهلكين وتنظيم سوق المنتجات الزراعية، أعلنت وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة عن نجاح فرق حماية المستهلك وقمع الغش في مصادرة 4.7 طن من الطماطم، وذلك بعد تنسيق فعال مع السلطات الإدارية والأمنية في مقاطعة الميناء. وبينما لم يتم تحديد اليوم المحدد للمداهمة، إلا أن العملية جاءت في إطار جهود الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار الطماطم غير المبرر.

جهود الحكومة لتحجيم ارتفاع أسعار الطماطم في السوق الموريتاني

تعد قضية ارتفاع أسعار الطماطم من التحديات التي تواجه السوق في موريتانيا، خاصة في ظل الندرة الموسمية، والتي غالبًا ما تتسبب في تدهور القدرة الشرائية للمواطنين. ومع تدخل فرق حماية المستهلك، تم ضبط كميات كبيرة كانت مقدمة للمضاربة والتلاعب، بهدف تنظيم السوق وضمان توفر المنتوج بأسعار مناسبة، حيث تم مصادرتها بعد أن كانت موجهة لرفع الأسعار بشكل غير قانوني.

تسوية سعرية تضمن عدالة التوزيع للمستهلكين

وبعد عملية المصادرة، أشارت الوزارة إلى أن نقابة موردي الخضروات والفواكه تدخلت في تسوية سعرية، حيث تم السماح ببيع كميات الطماطم المضبوطة تحت إشراف مباشر من مفتشي الوزارة، بأسعار تتراوح بين 1200 و1300 أوقية قديمة للكيلوغرام، بدلاً من السعر المرتفع السابق الذي بلغ 5000 أوقية، مما يضمن استقرار الأسعار ويحمي القدرة الشرائية للأسر.

رؤية الوزارة لمكافحة التضارب وضبط السوق

وصفت الوزارة عملية المصادرة بأنها “نوعية” وتعكس إرادتها في مراقبة السوق بشكل دوري، ومكافحة المضاربة وضبط الأسعار، لضمان توافر المنتوج بسعر عادل، خاصة خلال فترات الندرة الموسمية، حيث يُتوقع أن ينتعش الإنتاج الوطني من الطماطم في المواسم القادمة، ما يساهم في استقرار السوق وتوفر المنتجات للمواطنين.

أما تعهد الوزارة، حسب تصريحاتها، بتحديد السقف السعري للطماطم واعتماد إطار تسقيف واضح، فإن ذلك يأتي ضمن استراتيجيتها للحفاظ على التوازن في السوق مع احترام حقوق المستهلكين، وضرورة تفعيل آليات الرقابة بشكل مستمر، لضمان توفير المنتوج بأسعار منصاف وتفادي المضاربة غير المشروعة.

وفي الختام، تقدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48، لمتابعة آخر المستجدات في الأسواق، بما يضمن للمواطنين معلومات دقيقة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها في التفاعل مع التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية بشكل أكثر وعيًا وفعالية.

زر الذهاب إلى الأعلى