مريم الباجوري تطالب بآلية عادلة وواضحة لتنظيم حق الأداء العلني

مريم الباجوري تطالب بآلية عادلة وواضحة لتنظيم حق الأداء العلني

أبدت المخرجة مريم الباجوري وجهة نظرها حول تفعيل حق الأداء العلني، وذلك في ظل حالة الجدل الدائرة حاليًا بين غرفة صناعة السينما والنقابات الفنية، حيث صرحت في حديث خاص لموقع “أقرأ نيوز 24” بأنها تؤيد وبشدة حفظ حقوق جميع المبدعين في المجال الفني، مشددة على ضرورة وجود آلية تنفيذية واضحة وعادلة يتفق عليها كافة الأطراف، بما يضمن استرداد الحقوق دون التأثير سلبًا على حركة الإنتاج السينمائي أو تحميل المنتج أعباءً مالية تخرج عن نطاق اختصاصه.

الجدل المثار حول حق الأداء العلني بين التأييد والمعارضة

شهد الوسط الفني مؤخرًا تباينًا ملحوظًا في الآراء حول مقترح الفنان ياسر جلال بتفعيل حق الأداء العلني للفنانين، وهو الأمر الذي خلق انقسامًا بين مؤيد ومعارض، ففي حين ترى نقابة المهن التمثيلية ونقابات أخرى أن هذا الإجراء يضمن للفنانين عوائد مالية مستدامة نتيجة إعادة عرض أعمالهم على القنوات التلفزيونية، تعتقد غرفة صناعة السينما أن تطبيق هذا الحق قد يؤدي إلى تراجع حجم الإنتاج السينمائي وتقليص هذه الصناعة بشكل كبير.

الفرق الجوهري بين أجر الفنان وحق الأداء العلني

المفهوم التوصيف والتعريف
الأجر الفني مقابل مادي أولي يتقاضاه صناع العمل من مؤلفين وممثلين وملحنين، وذلك نظير مشاركتهم الفعلية في صناعة العمل الفني.
حق الأداء العلني عوائد مالية إضافية ومستمرة يحصل عليها المبدعون عند إعادة عرض العمل عبر القنوات الفضائية أو المنصات الرقمية، نظرًا لتحقيق هذه الجهات أرباحًا من الإعلانات ونسب المشاهدة.

نقابة المهن السينمائية تثمن جهود الفنان ياسر جلال

وفي سياق متصل، وجهت نقابة المهن السينمائية بيانًا رسميًا أعربت فيه عن خالص شكرها للنائب والفنان ياسر جلال، وذلك نتيجة مبادرته بتفعيل قانون حق الأداء العلني، مؤكدة أن الفنان تحمل الكثير من الانتقادات والمواجهات في سبيل الدفاع عن حقوق زملائه، حيث جاء في نص البيان: “جهود مضنية تبذلونها بعد التعمق في المبادئ القانونية التي أرساها قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وذلك لتفعيل المواد الخاصة بحق المؤلف والحقوق المجاورة، وبدعم من النقابات الفنية لضمان كفالة حقوق أعضاء النقابة في الأداء العلني ماديًا داخل مصر وخارجها، والسعي لدى الجهات المختصة لاستصدار التشريعات اللازمة لتحقيق ذلك.”