مدبولي يوجه بتعزيز التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية والبنك الأهلي المصري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة آخر تطورات إجراءات فض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وأحمد أبو سعدة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون المالية والإدارية، ومحمد الاتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.

توجيهات حكومية بتسريع تسوية التشابكات المالية

شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة التسويات وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لدور الوزارات والهيئات، لا سيما هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في سبيل تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، وتحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى التوسع العمراني المستدام في المدن الجديدة.

آليات التنسيق لتعزيز الموارد المالية للهيئة

وفي تصريحات للمستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء عبر موقع “أقرأ نيوز 24″، أوضح أن الاجتماع ناقش الإجراءات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية لفض التشابكات المالية مع عدة جهات حكومية، وذلك بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يضمن تمكين الهيئة من تعزيز مواردها المالية وتوظيفها بالشكل الأمثل.

مراجعة الموقف المالي والمديونيات الحكومية

شهد الاجتماع استعراضًا تفصيليًا للموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية، بما في ذلك التشابكات المالية القائمة مع البنك الأهلي المصري، والآليات المتبعة لتسويتها في إطار من التسويات الشاملة التي تجريها الهيئة مع مختلف الجهات، كما تم التطرق إلى المديونيات المستحقة للهيئة لدى الجهات الحكومية والالتزامات المترتبة عليها، مع التأكيد على أهمية دعم جهود الهيئة لدفع عجلة العمل في المشروعات التنموية المختلفة بالقطاع العمراني.

أبرز الحضور في اجتماع تسوية التشابكات المالية

أهداف عملية فض التشابكات المالية

• دعم قدرة هيئة المجتمعات العمرانية على تنفيذ مشروعات التوسع العمراني.
• تعظيم الموارد المالية المتاحة للهيئة لضمان استدامة التطوير.
• تحقيق التكامل المالي بين الجهات الحكومية والمؤسسات المصرفية.
• تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية في المدن الجديدة.