أكد النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن العطلة البرلمانية لا تعني بأي حال من الأحوال توقف النشاط الرقابي أو التشريعي للنواب، مشيراً إلى أن فض دور الانعقاد يمثل حقاً دستورياً ولائحياً، إلا أن متابعة الملفات الحيوية والقضايا التي تمس حياة المواطنين تظل مستمرة دون انقطاع.
أولويات تشريعية وحوار مجتمعي شامل
كشف مرشد، في تصريحات خاصة نقلها موقع “أقرأ نيوز 24″، أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفاً لجلسات الاستماع والاجتماعات الحزبية، بهدف إطلاق حوار مجتمعي موسع بين مختلف الأحزاب لمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة، مشدداً على أن هذه التشريعات تقع على رأس أولويات العمل البرلماني في الفترة القادمة.
ملف المعاشات ومحاسبة التقصير في النظام الجديد
وبخصوص ملف التأمينات، أكد عضو لجنة الصحة ضرورة الرقابة اللصيقة على صندوق المعاشات، لضمان وفاء الحكومة بوعودها بحل كافة الأزمات العالقة خلال شهر أغسطس المقبل، معتبراً أن حرمان المواطنين من مستحقاتهم المالية بسبب تطبيق نظام إلكتروني جديد يفتقر إلى الكفاءة هو أمر غير مقبول على المستويين الشكلي والموضوعي، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة ومكثفة خلال فترة العطلة البرلمانية.
تحديات القطاع الصحي وضمان توفير الدواء
وفيما يتعلق بالمنظومة الصحية، أشار النائب إلى وجود تحديات قائمة تتطلب تدخلاً سريعاً لضمان حقوق المرضى، ومن أبرزها:
- معالجة نقص بعض الأدوية الأساسية داخل منظومة التأمين الصحي.
- التنسيق الفوري مع الحكومة لضمان توفير العلاج للمواطنين في أسرع وقت.
- متابعة تحسين أوضاع الكوادر الطبية بما يضمن استقرار المنظومة.
- تدقيق ملف تنسيق كليات القطاع الطبي لتجنب أي قرارات غير مدروسة قد تؤدي إلى مشكلات كبيرة.
واختتم مرشد تصريحاته بالتأكيد على أن هذه القضايا الصحية والخدمية ستظل محل متابعة مستمرة، ولن تتوقف جهود النواب في مراقبتها حتى خلال فترة الراحة البرلمانية، وذلك لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري.
