كيفية الاستعلام عن خطوط المحمول والتعاقد ببصمة الوجه عبر تطبيق My NTRA

إجراءات جديدة لحماية بيانات مستخدمي المحمول

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إعادة تشغيل خدمة “أرقامي” عبر تطبيق My NTRA بعد تنفيذ تحديثات فنية وتنظيمية شاملة، ويتزامن ذلك مع تصريحات النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التي أكد فيها إلزامية استخدام “بصمة الوجه” عند شراء خطوط المحمول الجديدة خلال شهر من الآن، مع توجيه المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي خطوط مسجلة بأسمائهم ولا يتم استخدامها، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الخطوط المسجلة ببيانات وهمية، وضمان حصر بيع الشرائح عبر الفروع الرسمية فقط، مع منح مهلة شهر لتوثيق كافة الخطوط القائمة، وهو ما يسلط عليه موقع “أقرأ نيوز 24” الضوء لضمان وعي المستخدمين بحقوقهم وبياناتهم.

عودة خدمة أرقامي عبر My NTRA

أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجددًا خدمة “أرقامي” من خلال تطبيق My NTRA، وذلك عقب فترة توقف مؤقتة خُصصت لإجراء تحديثات تقنية وتنظيمية تهدف إلى تشديد الرقابة على حماية بيانات المستخدمين، وتمنح هذه الخدمة المواطن القدرة على الاستعلام عن جميع خطوط الهاتف المحمول المسجلة باسمه لدى مختلف شركات الاتصالات في مصر، مما يساعد في الكشف المبكر عن أي أرقام مجهولة مرتبطة برقمه القومي، وتأتي هذه العودة لتعزيز جهود حوكمة خطوط المحمول، ومنع استخدام شرائح مسجلة بأسماء أشخاص دون علمهم.

كيفية التعامل مع الخطوط غير المستخدمة المسجلة باسمك

شدد النائب أحمد بدوي على أهمية قيام المواطنين بالاستعلام الدوري عن الخطوط المسجلة بأسمائهم عبر القنوات الرسمية، وفي حال اكتشاف وجود خطوط لا يستخدمونها، يجب المبادرة بإبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فورًا، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية جدًا لحماية المواطن من الوقوع في مشكلات قانونية أو أمنية، خاصة إذا استُخدمت تلك الأرقام في تنفيذ مخالفات أو جرائم إلكترونية، حيث تساهم خدمة “أرقامي” في رصد هذه الحالات ومنع استمرار وجود خطوط مجهولة الاستخدام مرتبطة ببيانات مواطنين أبرياء.

تطبيق بصمة الوجه للتعاقد على الخطوط الجديدة

كشف رئيس لجنة الاتصالات أن عملية بيع خطوط الاتصالات الجديدة ستعتمد كليًا على “بصمة الوجه” بعد مرور شهر من الآن، وذلك عند التعاقد مع أي من شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر، ويهدف هذا الإجراء الصارم إلى التأكد من هوية المشتري الفعلي ومطابقتها بالبيانات المقدمة، مما يقلص فرص تسجيل الشرائح بأسماء وهمية أو بيانات غير صحيحة، ويمثل هذا التحول انتقالاً نوعياً من الاعتماد على المستندات الورقية التقليدية إلى أنظمة التحقق البيومترية الأكثر دقة وأماناً.

قصر بيع الخطوط على الفروع الرسمية فقط

أكد أحمد بدوي أن بيع شرائح الاتصالات بات مقتصرًا على الفروع الرسمية المعتمدة فقط، وذلك في إطار خطة شاملة لضبط سوق الشرائح والقضاء على البيع العشوائي، وأوضح أن بعض الموزعين غير المعتمدين، خاصة في مناطق مثل شارع عبد العزيز، كانوا يبيعون خطوطاً دون أي حوكمة أو تدقيق في البيانات، مما أدى إلى انتشار خطوط مسجلة بأسماء غير مستخدميها، وتسعى الإجراءات الجديدة لإنهاء هذه الفوضى عبر ربط كل عملية تعاقد بمنافذ معتمدة وبيانات يمكن التحقق منها بدقة.

مهلة شهر لتوثيق الخطوط وحصر البيانات

أشار رئيس لجنة الاتصالات إلى تحديد مهلة زمنية مدتها شهر واحد لتوثيق الخطوط، بالتوازي مع عملية حصر شاملة للأرقام المسجلة ببيانات غير حقيقية، وتعمل الجهات المعنية خلال هذه الفترة على مراجعة كافة البيانات، وفتح الباب أمام المواطنين للاستعلام والإبلاغ عن الأرقام المجهولة، وتعتبر هذه المهلة مرحلة انتقالية ضرورية قبل البدء في اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الخطوط المخالفة، وذلك ضمن الاستراتيجية القومية لحوكمة سوق المحمول.

تحركات برلمانية لحسم ملف حوكمة الخطوط

أوضح النائب أحمد بدوي أن هناك تنسيقاً مكثفاً يتم من خلال 3 اجتماعات رفيعة المستوى، للوصول إلى حل جذري لمشكلة الخطوط المسجلة بأسماء غير مستخدميها، وتأتي هذه الاجتماعات بالتنسيق بين لجنة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهات الأمنية المعنية، لتحديد آليات التعامل مع الخطوط المخالفة، والهدف هو منع استمرار استخدام أي شريحة لا يمكن ربطها بمستخدمها الحقيقي، خاصة مع تحول أرقام المحمول إلى مفتاح أساسي للوصول إلى الخدمات الرقمية والحسابات الإلكترونية.

مواجهة الحسابات المستعارة والجرائم الإلكترونية

كشف رئيس لجنة الاتصالات عن وجود نحو 11 مليون حساب مستعار على منصات التواصل الاجتماعي، مما يشير إلى حجم التحدي في مواجهة إخفاء الهوية الرقمية، وترتبط هذه الظاهرة ارتباطاً وثيقاً بأزمة الخطوط المسجلة بأسماء وهمية، حيث يتم استخدام تلك الأرقام لإنشاء حسابات لتنفيذ أنشطة إلكترونية يصعب تتبعها، لذا تهدف حوكمة الخطوط إلى تقليل هذه الممارسات عبر ربط كل رقم بهوية حقيقية وموثقة عند التعاقد أو تحديث البيانات.

خطوات الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسمك

يمكن للمواطنين معرفة الخطوط المسجلة بأسمائهم بكل سهولة عبر تطبيق My NTRA، وذلك باتباع الخطوات التالية:

• تحميل التطبيق من متجر Google Play لأجهزة أندرويد أو App Store لأجهزة آيفون.
• تسجيل الدخول إلى التطبيق أو إنشاء حساب جديد باستخدام البيانات المطلوبة.
• الانتقال إلى قسم “خدماتي” أو “شخصي” من القائمة الرئيسية.
• اختيار خدمة “أرقامي” وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقماً.
• الضغط على زر “استعلام” لتظهر قائمة بالخطوط المسجلة بالرقم القومي.

تدابير حماية الخصوصية والتحقق البيومتري

أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن خدمة “أرقامي” تعتمد آلية ذكية لحماية الخصوصية، حيث يتم إخفاء بعض أرقام الهاتف في المنتصف لمنع أي طرف غير مخول من الاطلاع على الرقم كاملاً، كما يستعد الجهاز لإضافة خاصية “التحقق البيومتري” في التحديثات المقبلة، والتي تعتمد على التعرف الحيوي للتأكد من أن الشخص الذي يقوم بالاستعلام هو صاحب بطاقة الرقم القومي نفسه، مما يغلق الباب أمام أي محاولات وصول غير مصرح بها لبيانات المستخدمين.

تعديلات قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

أعلن رئيس لجنة الاتصالات انتهاء الحكومة من تعديلات قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تنظيم عمليات التسوق الإلكتروني ومكافحة المراهنات الرقمية، وأشار إلى أن نسبة المصريين الذين يتسوقون إلكترونياً وصلت إلى 69%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 80% قريباً، وهو ما يفسر ظهور متاجر غير معتمدة تخدع المواطنين، مما يعزز من أهمية ضبط الهوية الرقمية وربطها بخطوط محمول موثقة.

أهمية متابعة الخطوط المسجلة بالرقم القومي

لم يعد الاستعلام عن الخطوط المسجلة بالرقم القومي مجرد إجراء روتيني، بل أصبح ضرورة ملحة نظراً لارتباط أرقام الهاتف بالحسابات البنكية، والتطبيقات الحكومية، ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن وجود خط مسجل باسمك ولا تستخدمه قد يعرضك لمخاطر انتحال الشخصية، أو إساءة استخدام بياناتك في أنشطة غير قانونية، ولذلك توفر خدمة “أرقامي” عبر تطبيق My NTRA حماية وقائية تتيح لك مراجعة بياناتك وتصحيحها قبل وقوع أي مشكلة.

ملخص الإجراءات الجديدة لحوكمة خطوط المحمول

في الختام، تهدف هذه المنظومة الجديدة التي يتابعها موقع “أقرأ نيوز 24” إلى خلق بيئة رقمية آمنة، من خلال دمج التكنولوجيا البيومترية مع الرقابة التنظيمية، لضمان حماية بيانات المواطنين ومواجهة الجرائم الإلكترونية والحسابات الوهمية، بالتوازي مع تسهيل إجراءات الاستعلام والتوثيق عبر التطبيقات الذكية.