«قاطرة النمو» مدبولي يؤكد استعادة القطاع الخاص لزخمه ومكانته في السنوات الأخيرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة التطورات الجارية في تنفيذ خطة تخارج الدولة من مجموعة من الشركات الحكومية، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الوطني، وقد شهد الاجتماع حضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين في الجهات المعنية.

أهداف استراتيجية لتعزيز دور القطاع الخاص

أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الحكومة على المتابعة الدقيقة لعملية تخارج الدولة من الشركات المملوكة لها، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لمستهدفات الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما أوضح أن الدولة تلتزم بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية بناءً على توجيهات القيادة السياسية، مما يساهم في تعظيم الاستفادة من الأصول العامة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وصولاً إلى تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري عبر إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل.

مؤشرات نمو مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار

كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن استعادة القطاع الخاص لزخمه بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت نسبة مساهمته في إجمالي الاستثمارات، مع وجود توقعات بتجاوز النسبة المستهدفة التي وضعتها الدولة في غضون العامين المقبلين، ويوضح الجدول التالي تفاصيل هذه النسب:

مستجدات برنامج الطروحات والشركات المقيدة

أوضح رئيس الوزراء أن خطة التخارج تمضي بخطى ثابتة، حيث تم قيد عدد كبير من الشركات مؤقتاً في البورصة المصرية كخطوة أولى تسبق عمليات التقييم والتسجيل النهائي لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ويسعى مجلس الوزراء لبدء إجراءات تسجيل أولى هذه الشركات قبل نهاية العام الجاري، وفيما يلي تفصيل لعدد الشركات ضمن برنامج الطروحات وفقاً لما تم استعراضه في “أقرأ نيوز 24”:

تكامل مؤسسي لتحقيق التنمية المستدامة

من جانبه، استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، منظومة العمل المؤسسي التي تدير تنفيذ مستهدفات وثيقة ملكية الدولة، مؤكداً وجود تنسيق وثيق بين وحدة الشركات المملوكة للدولة وصندوق مصر السيادي ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وذلك لضمان تنفيذ برنامج الطروحات وفق رؤية موحدة تسرع من وتيرة العمل، وفي ذات السياق، أشار الدكتور أسامة الجوهري إلى الإشادة الدولية التي حظي بها الإصدار الثاني من الوثيقة، والتي تعكس جدية الدولة في الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الشفافية ودعم النمو المستدام.

الخطوات التنفيذية والشركات القادمة

أكد الدكتور هاشم السيد أن العمل في خطة التخارج يسير وفق الجداول الزمنية المعلنة، مع استمرار الإجراءات لقيد الشركات الجديدة لتعظيم العائد الاقتصادي، وفي سياق متصل، تناول الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التحضيرات الخاصة بطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، حيث يتم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة وفق الضوابط المعتمدة لضمان تحقيق أفضل عائد للدولة وجذب المستثمرين.