كشفت البيانات النهائية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، اليوم الجمعة، عن حالة من الاستقرار في الاقتصاد الفرنسي خلال الربع الثاني من العام، في قراءة جاءت أدنى من التقديرات الأولية التي كانت تتوقع نمواً بنسبة 0.2%.
سجل الاقتصاد الفرنسي نمواً صفرياً بنسبة 0.0% خلال الربع الثاني، وهو مستوى يقل أيضاً عن متوسط توقعات 23 خبيراً اقتصادياً، الذين رجحوا تحقيق نمو بنسبة 0.2%.
| المؤشر الاقتصادي | القراءة النهائية (الربع الثاني) | التقديرات الأولية / توقعات الخبراء |
|---|---|---|
| معدل نمو الاقتصاد | 0.0% | 0.2% |
| نمو الصادرات | +2.9% | -3% (في الربع السابق) |
| معدل التضخم (يوليو) | 2.4% | شهد ارتفاعاً لاحقاً |
انتعاش قوي في حركة الصادرات
أوضح المعهد أن الصادرات الفرنسية حققت ارتفاعاً قوياً بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني، وذلك بعد تراجعها بنسبة 3% في الربع السابق، وهو تحسن جاء مدفوعاً بشكل أساسي بالانتعاش الملحوظ في قطاع الطيران.
تؤكد هذه النتائج استقرار النشاط الاقتصادي لفرنسا، التي تُصنف كثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، على الرغم من أن القراءة النهائية لم تسجل أي نمو فعلي خلال هذه الفترة مقارنة بالتوقعات السابقة.
تحديات التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة
لفت المعهد الانتباه إلى تصاعد معدلات التضخم بالتزامن مع زيادة أسعار الطاقة، لا سيما المنتجات النفطية، مما دفع التضخم إلى مستويات أعلى من تلك المسجلة في يوليو، والتي بلغت 2.4%.
وقد حدد المعهد مجموعة من العوامل الرئيسية التي ساهمت في هذا الارتفاع، وأبرزها:
- الزيادة الملحوظة في أسعار المنتجات النفطية.
- ارتفاع تكاليف الطاقة بشكل عام.
- الضغوط السعرية التي أثرت على مؤشرات التضخم الأخيرة.
