يتزايد اهتمام الموظفين في الجهاز الإداري للدولة بمعرفة تفاصيل وموعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026، خاصة مع بدء تنفيذ الزيادات الجديدة في الأجور ورفع الحد الأدنى للرواتب تماشيًا مع القرارات الحكومية الأخيرة، وفي هذا التقرير الذي يقدمه موقع أقرأ نيوز 24، نستعرض الموعد المحدد للصرف، وقيمة الرواتب المحدثة لكل درجة وظيفية، وأبرز التفاصيل الرسمية الصادرة عن وزارة المالية.
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026
تشرع الجهات الحكومية في صرف رواتب شهر يوليو 2026 وفقًا للجدول الزمني المعتمد من وزارة المالية، حيث يتم إيداع المستحقات في الحسابات البنكية للموظفين لتكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك، ومكاتب البريد المصري، وقد طمأنت وزارة المالية العاملين بأنه لا توجد ضرورة للصرف في اليوم الأول، إذ تظل الرواتب متوفرة في الحسابات دون أي خصومات أو تأثير على القيمة الإجمالية للمستحقات.
تفاصيل الزيادة الجديدة في أجور يوليو 2026
يمثل شهر يوليو 2026 البداية الفعلية لتطبيق الزيادات المقررة في المرتبات، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2170 لسنة 2026، الذي قضى برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية الشاملة، وتهدف هذه الخطوة الحكومية إلى تخفيف حدة الضغوط المعيشية وتحسين المستوى الاقتصادي للعاملين في الدولة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
جدول مرتبات يوليو 2026 بعد الزيادة
يوضح الجدول التالي قيمة الرواتب الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا للدرجة الوظيفية بعد تطبيق الزيادة الرسمية:
| الدرجة الوظيفية | الراتب السابق (جنيه) | الراتب بعد الزيادة (جنيه) |
|---|---|---|
| الدرجة الممتازة | 13,200 | 14,900 |
| الدرجة العالية | 11,200 | 12,900 |
| درجة مدير عام أو ما يعادلها | 10,300 | 11,400 |
| الدرجة الأولى | 9,200 | 10,800 |
| الدرجة الثانية | 8,200 | 9,500 |
| الدرجة الثالثة | 8,700 | 9,100 |
| الدرجة الرابعة | 8,200 | 9,300 |
| الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة | 8,100 | 9,100 |
| الدرجة السادسة والخدمات المعاونة | 7,000 | 8,100 |
تخصيص 100 مليار جنيه لدعم الأجور
كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن تخصيص ميزانية تتجاوز 100 مليار جنيه لتمويل هذه الزيادات في أجور موظفي الدولة، موضحًا أن هذا الإجراء يندرج ضمن استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية تهدف إلى رفع كفاءة الدخول وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموظفين، وأكد أن الدولة ملتزمة بمواصلة سياسات دعم الأجور بما يواكب التحديات الاقتصادية الحالية ويضمن تحقيق مزيد من الاستقرار المعيشي للقطاع الحكومي.
