تتصاعد موجة الترقب في أسواق الذهب مع اقتراب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وضغوط التضخم عالمياً، مما يجعل المستثمرين في حالة من الحذر والانتظار. في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الذهب العالمية مكاسب محدودة، أظهرت السوق المصرية أداءً أكثر قوة، مدعومة بارتفاع الدولار محليًا، وزيادة الطلب على المعدن الأصفر، مما دفع الذهب لتحقيق مكاسب تتجاوز نظيرتها العالمية، مع تساؤلات حول مدى استدامة هذا الصعود في المرحلة المقبلة.
أداء الذهب محلياً وعالمياً نحو توقعات جديدة
شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا بنحو 180 جنيهًا خلال الأسبوع المنتهي، حيث ارتفع سعر جرام عيار 21 إلى 315 جنيهًا منذ بداية يوليو، متفوقًا على الأداء العالمي، والذي ارتفع بنسبة 0.9% خلال نفس الفترة. يأتي هذا الأداء مدعومًا بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، واتساع العلاوة السعرية، والتوترات الجيوسياسية التي تعم المنطقة، بالإضافة إلى ترقب الأسواق لقرارات مجلس الاحتياطي الأمريكي بشأن الفائدة وتأثيرها على أسعار الذهب العالمية.
موجة المكاسب الأسبوعية للأوقية
على المستوى العالمي، ارتفعت سعر الأوقية بنحو 36 دولارًا خلال الأسبوع، مع افتتاح التداول عند 4017 دولارًا، وإغلاقه عند 4053 دولارًا، محافظة على استقرار فوق حاجز 4000 دولار للأوقية لمدة خمسة أسابيع متتالية. يعود هذا الأداء إلى استمرار التوترات الجيوسياسية، ارتفاع أسعار النفط، وتوقعات بتمديد سياسة أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعزز من مكانة الذهب كملاذ آمن في الأزمات الاقتصادية.
تأثير ارتفاع الدولار على سوق الذهب
زاد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه من مكاسب السوق المصرية، مع ارتفاعه من 51.17 إلى 51.42 جنيه، بزيادة قدرها 25 قرشًا، وهو ما ساعد على زيادة العلاوة السعرية، وتعزيز الطلب المحلي على الذهب، خاصة أن تحديد أسعار الذهب يعتمد على سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، مما يجعل السوق المحلية أكثر تعقيدًا وتفاعلية.
وفي الختام، قدمنا لكم عبر موقع فلسطينيو 48، نظرة متعمقة على أداء الذهب، حيث يظل المعدن الأصفر واحدًا من أهم أدوات التحوط، مع توقعات بمزيد من الارتفاعات مع استمرار التوترات السياسية وارتفاع أسعار النفط، وأهمية مراقبة قرارات الفيدرالي الأمريكي في تحديد الاتجاهات المستقبلية للسوق العالمية.
