شهدت معدلات التضخم في مصر تباطؤًا واضحا بشهر أكتوبر الماضي، إذ تراجعت قراءة المعدل العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى 12.7% على أساس سنوي من 13.9% في سبتمبر السابق له.
وأكدت قراءة التضخم الأساسي التي يعدها البنك المركزي المصري على انخفاض قراءة أكتوبر حتى نسبة 13.1% مقابل 14.1% في سبتمبر 2026.
وفي أعقاب قرار البنك المركزي المصري خلال أكتوبر برفع سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 20%، توقع تقرير اقتصادي صادر عن «بنك الإمارات دبي» أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر وطوال بداية العام المقبل، على أن تُستأنف المركزي عملية خفض الفائدة بحلول منتصف عام 2027.
ولا يزال بنك الإمارات دبي الوطني يتبنى سيناريو أساسي يتضمن خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس خلال العام المقبل، لتصل إلى 16.0% بحلول نهاية العام، وذلك بشرط استقرار الضغوط الخارجية، إذ تظل المخاطر الرئيسية التي قد تدفع التضخم نحو الارتفاع متمثلة في تجدد ضعف الجنيه، وارتفاع تكاليف الاستيراد، واحتمالية زيادة أسعار الوقود في يناير.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر ليصل إلى أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر في أكتوبر، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تأثيرات سنة الأساس المواتية خاصة في قطاع الإسكان.
وجاءت قراءة التضخم أقل من توقعات المحللين في بنك الإمارات دبي الوطني، البالغة 13.0%، في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي على أساس شهري ليصل إلى 1.2%، صعودًا من 0.8%، وذلك على الرغم من الانخفاض في المعدل السنوي الذي جاء مدفوعًا بتأثيرات سنة الأساس.
وفي ظل استمرار الضغوط السعرية الكامنة والمخاطر الخارجية، يرى محللين «الإمارات دبي الوطني» أن البنك المركزي المصري سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير -بعد الزيادة المفاجئة التي أقرها في أكتوبر الماضي- على أن يستأنف مسار خفض الفائدة بحلول منتصف عام 2027.
وساهم قطاع الإسكان والمرافق بشكل كبير في التباطؤ السنوي، إذ انخفضت وتيرة ارتفاع الأسعار في هذا المكون إلى 22.3%، مقارنة بـ 35.2% في شهر سبتمبر.
ويعكس هذا التراجع «تأثيرات سنة الأساس» وليس انخفاضًا فعليًا في الإيجارات، كما هبط معدل التضخم في «الإيجارات التقديرية» -التي تشكل 11.6% من سلة مؤشر أسعار المستهلك- إلى 24.1% على أساس سنوي، بعد أن كان فوق 30%%، وفق تقرير بنك الإمارات دبي.
وعلى أساس شهري، تباطأت وتيرة ارتفاع الإيجارات قليلًا لتصل إلى 0.7%، مقارنة بزيادة شهرية بلغت 17.5% في أكتوبر 2025، وفيما يخص قطاع الأغذية والمشروبات، انخفض معدل التضخم السنوي طفيفًا إلى 6.7% بدلًا من 7.2%، بينما تباطأت الزيادة الشهرية في الأسعار إلى 1.1% مقارنة بـ 2.8%.
وانخفضت أسعار الخضروات بنسبة 2.9% على أساس شهري، مما عوض جزئيًا الارتفاعات المسجلة في أسعار اللحوم (بنسبة 3.2%)، وأسعار الحليب والأجبان والبيض (بنسبة 2.3%).
أما تضخم قطاع النقل فقد تسارع ليصل إلى 25.8% على أساس سنوي، ارتفاعًا من 24.3%، مع صعود الأسعار بنسبة 1.4% خلال الشهر.
وذكر تقرير بنك الإمارات دبي أنه رغم تجميد أسعار الوقود المحلية حتى شهر ديسمبر 2026 يحد من انتقال أثر ارتفاع أسعار النفط بشكل مباشر وفوري، إلا أن احتمالية إجراء تعديلات في أوائل عام 2027 تظل تمثل خطرًا قد يدفع معدلات التضخم نحو الصعود.
اقرأ أيضاًسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء.. بكام في البنك الأهلي؟
عاجل| تراجع سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026.. «تحديث لحظي»
