توقعات باستقرار أسعار البن والقهوة في مصر رغم القفزة العالمية

الزيادة العالمية لا تنتقل للمستهلك دفعة واحدة

لا تعني القفزة الأخيرة في أسعار البن عالمياً أن أسعار القهوة في السوق المصري ستشهد زيادة بنفس النسبة أو في التوقيت ذاته، حيث يخضع السعر المحلي لمنظومة من العوامل المتداخلة، أبرزها تكاليف الاستيراد، وسعر صرف الدولار، ومصاريف الشحن والتأمين، بالإضافة إلى حجم المخزون المتوفر لدى المستوردين وتكاليف التحميص والتعبئة والتوزيع، وتأتي هذه التقديرات في ظل ارتفاعات دولية مدفوعة بمخاوف نقص الإمدادات وتراجع المخزونات، وتأثير التغيرات المناخية القاسية على محاصيل الدول المنتجة، وفي مقدمتها البرازيل التي تعد أكبر منتج للبن في العالم.

لماذا ارتفعت أسعار البن عالمياً؟

تعود الارتفاعات العالمية الحالية في أسعار البن إلى ضغوط متزامنة ضربت جانب المعروض، مع تزايد القلق من تراجع المحاصيل في عدة دول منتجة، وانخفاض مستويات المخزونات في الأسواق الدولية، مما جعل الأسعار أكثر حساسية تجاه أي اضطراب في سلاسل الإنتاج أو الشحن.

وفي هذا السياق، يوضح حسام عدوي، خبير أسواق المال العالمية، لـ “أقرأ نيوز 24” أن التغيرات المناخية كانت المحرك الرئيسي لصعود الأسعار، إلى جانب القلق من حجم المعروض العالمي، مؤكداً أن أي خلل في إنتاج الدول الكبرى ينعكس بشكل سريع على حركة الأسعار الدولية.

وتشير التقارير الدولية إلى أن صدمات العرض والطلب هي المحرك الأساسي لسعر البن عالمياً، إلا أن انتقال هذه الآثار إلى الأسواق المحلية لا يكون متساوياً أو كاملاً، وهو ما يفسر تباين سرعة تأثر كل دولة عن الأخرى.

البرازيل في قلب حركة سوق البن

تتمتع البرازيل بموقع استراتيجي ومؤثر في سوق البن العالمي بصفتها المنتج الأول، إلى جانب فيتنام وكولومبيا، لذا فإن أي تغير في توقعات المحصول البرازيلي يترك أثراً مباشراً وفورياً على البورصة الدولية.

وأشار حسام عدوي إلى أن تعويض أي نقص في الإنتاج البرازيلي ليس عملية سهلة، لأن البحث عن بدائل للإمدادات قد يكون مكلفاً للغاية، مما يجعل السوق أكثر تأثراً بأي تطورات مناخية أو إنتاجية مرتبطة بالبرازيل.

ولا تقتصر المخاوف المناخية على دولة واحدة، بل أشارت تقارير حديثة إلى أن ظاهرة “النينيو” قد تضغط على محاصيل السلع الاستوائية ومنها البن، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتغير أنماط سقوط الأمطار في مناطق الإنتاج الرئيسية.

هل ترتفع أسعار البن والقهوة في مصر فوراً؟

غالباً لا تصل الزيادات العالمية إلى المستهلك المصري بشكل لحظي، وذلك لأن المستوردين والتجار يمتلكون مخزونات تم شراؤها بأسعار قديمة، مما يسمح لهم بالاستمرار في البيع لفترة قبل الاضطرار لإعادة التسعير بناءً على التكاليف الجديدة.

وبحسب تحليل حسام عدوي، فإن ارتفاع السعر العالمي بنسبة 20% مثلاً لا يترجم بالضرورة إلى زيادة بنسبة 20% في سعر الكيلو بمصر، لأن التأثير الفعلي يرتبط بتكلفة الاستيراد الحقيقية، وحجم المخزون، وتوقيت التعاقدات الجديدة.

وهذا يعني أن المستهلك قد لا يشعر بالزيادة فوراً، لكن الضغوط العالمية تظهر تدريجياً إذا استمرت الأسعار الدولية في الصعود، أو إذا تزامنت مع ارتفاع في تكلفة الدولار أو مصاريف الشحن.

الدولار والمخزون يحددان توقيت الزيادة

يرتبط مسار أسعار القهوة في مصر بعاملين جوهريين يحددان وتيرة التغيير، وهما سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحجم المخزون المتاح لدى المحامص والتجار.

فإذا توفر مخزون كافٍ تم شراؤه قبل القفزة السعرية، فقد تتأخر الزيادة أو تظهر بنسب طفيفة، أما في حال نفاد المخزون والاضطرار للشراء بالأسعار الجديدة، فستبدأ الزيادات في الظهور بوضوح داخل السوق المحلية.

موقف التجار بين التحوط والانتظار

يتعامل التجار مع الارتفاعات العالمية باستراتيجيتين مختلفتين، حيث يلجأ بعضهم لرفع الأسعار استباقياً تحسباً لزيادة تكاليف الاستيراد مستقبلاً، بينما يفضل آخرون الانتظار حتى استهلاك المخزون القديم بالكامل.

هذا التباين في السياسات التجارية يؤدي إلى تفاوت الأسعار بين محل وآخر، أو بين علامة تجارية وأخرى، بناءً على مواعيد الشراء وحجم المخزون ومدى الاعتماد على الشحنات الحديثة.

وكانت تصريحات شعبة البن بالغرفة التجارية قد أكدت سابقاً أن الأسعار العالمية ارتفعت بأكثر من 15%، بينما ظلت الأسعار المحلية مستقرة نسبياً، مما يؤكد أن انتقال الزيادة لا يحدث دفعة واحدة.

ماذا يعني ذلك للمستهلك؟

قد يواجه المستهلك في مصر زيادات تدريجية في أسعار القهوة إذا استمرت الضغوط العالمية، ولكن لا توجد قاعدة ثابتة تنقل الزيادة الدولية بنفس النسبة إلى السوق المحلي.

ومن المرجح أن تظهر أي زيادات محتملة على مراحل، وبنسب تختلف وفقاً للنقاط التالية:

• نوع البن المستخدم في المنتج.
• حجم العبوة والعلامة التجارية.
• توقيت شراء الخامات الأولية.
• تكلفة الدولار وسياسة التسعير لدى المحامص.

لذلك، فإن مراقبة أسعار البن في مصر مستقبلاً ستعتمد على ثلاثة مؤشرات أساسية، وهي: اتجاه السعر في البورصة العالمية، حركة سعر صرف الدولار، وحجم المخزون المحلي المتاح.